المركزي المصري على موعد مع زيادة الفائدة.. ما هي الزيادة المتوقعة؟
تعقد لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري اجتماعها اليوم، وسط توقعات برفع سعر الفائدة.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز شمل 18 محللًا، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 11% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، كما توقعوا رفع فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس (2%) إلى 12.25%.
ورفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع مفاجئ في 21 مارس/آذار، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا. ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في مارس 2022 عزز الإيرادات الدولارية بنحو 30%.
وأضاف عامر خلال مؤتمر لاتحاد المصارف العربية، الأربعاء، الذي يعقد في القاهرة، أن معدل زيادة السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية بلغ 67%، وبلغت نسبة القروض للودائع بالجهاز المصرفي 48%.
كما تعهد عامر لحاملي الجنيه المصري على المدى المتوسط أن يكونوا الأكثر ربحا بين حاملي باقي العملات، وذلك بفضل شهادت الادخار بفائدة 18% التي طرحتها البنوك المصرية في مارس مع تراجع سعر الجنيه.
التضخم في مصر
واصل معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع ليبلغ 14.9% في شهر أبريل/نيسان، وتستمر موجة ارتفاع أسعار الغذاء وسط ترقب لقرار البنك المركزي المصري حول سعر الفائدة بعد قيام الفدرالي الأمريكي بزيادتها لأول مرة منذ أكثر من عقدين.
وأفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء في بيان الثلاثاء أن "معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 14.9% لشهر أبريل/نيسان 2022 مقابل 4.4% للشهر نفسه من العام السابق".
وعزا جهاز الإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار "الطعام والمشروبات" بنسبة تخطت 29% على رأسها الخضروات والزيوت والحبوب.
ويشهد العالم زيادة ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير/شباط.
وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد اعتمدت على روسيا وأوكرانيا في استيراد 85 % من احتياجاتها منه، فضلا عن 73% من واردات زيت دوار الشمس.
والأسبوع الماضي، أعلن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع نسب الفائدة الرئيسية 0.5%، في أول خطوة بهذا الحجم منذ العام 2000، في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد منذ أربعة عقود، فيما يترقب المصريون اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في 19 من الشهر الجاري لتحديد أسعار الفائدة.
توقعات ستاندرد آند بورز
من جهة أخرى، أصدرت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف المالي والائتماني الأمريكية الأحد مؤشر مدراء المشتريات في مصر الذي يعكس النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في البلاد، وأظهر المؤشر ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 46,9 نقطة في أبريل/نيسان من 46,5 نقطة في الشهر السابق له.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف إلا أن المؤشر لا يزال يعكس انكماشا في حجم أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط طالما ظل المعدل أقل من 50 نقطة.
وأشارت الشركة الأمريكية في تقريرها إلى أن "ضغوط التكلفة (على القطاع الخاص) نشأت إلى حد كبير نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا".
ودفعت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار مصر إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17% من قيمته أمام الدولار في 21 مارس/آذار ليتجاوز سعر بيع العملة الخضراء من 18 جنيها.
الاحتياطي النقدي في مصر
كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة 4 مليارات دولار إلى 37 مليار دولار تعد كافية لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية، وأرجع البنك المركزي ذلك إلى "تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب ولضمان استيراد سلع الاستراتيجية".
كذلك طلبت مصر دعما من صندوق النقد الدولي ممثلا في قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30% من جملة تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.
aXA6IDE4LjExNy4xMDUuNDAg جزيرة ام اند امز
