تعويم الجنيه.. هبوط عنيف أمام الدولار يعيد ذكريات 2016

عقب اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري، تراجع سعر صرف الجنيه بنحو 16%.

وسجلت العملة المصرية  18.25جنيه مقابل الدولار، بحلول الساعة 1230بتوقيت جرينتش في البنك الأهلي المصري. أكبر بنك حكومي.

كان هذا هو أول تحريك للجنيه منذ نحو 5 سنوات.

تعويم الجنيه

ورفع البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.

• سعر الدولار والفائدة والخبز.. قرارات ساخنة في مناخ بارد بالقاهرة
  

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في البنوك عند 10.25% على الإقراض لأجل، وعند 9.25% على الإيداع، ورفع الائتمان والخصم 100 نقطة أساس إلى 9.75%.

أكد المركزي في بيان صحفي أنه "يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر".

كان نوفمبر 2020 آخر مرة قام فيها المركزي بتغيير أسعار الفائدة، من خلال خفضها 50 نقطة أساس من إجمالي 400 نقطة قام بخفضها خلال عام 2020. وكان في عام 2019 خفّض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس.

ضغط التضخم

رفع البنك المركزي أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، في ظل استهدافه لمعدل تضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقص عنهما حتى نهاية 2022، بحسب البيان الصحفي.

قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 8.8% خلال فبراير، في حين كان هذا الارتفاع بلغ 7.3% لشهر يناير الماضي، ويُعدُّ معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.

• مصر ترفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي.. إليك التفاصيل
  

جاءت أرقام التضخم في المدن خلال فبراير أعلى من توقُّعات بنوك الاستثمار التي تراوحت بين 8-8.4%.

دفعت الحرب الروسية-الأوكرانية كل أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة في ظلّ شُح المعروض وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية.

شهادات ادخار بــ 18%

أطلق البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في البلاد، وبنك مصر، ذراعا البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء شهادات ادخار لمدة عام بفائدة 18%، بهدف سحب السيولة من الأسواق، وتشجيع الادخار بالعملة المحلية.

جاء تحرّك الجنيه المصري عقب اجتماع استثنائي اليوم الثلاثاء، رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.

وقال محللون من بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان قبل أسبوعين إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمئة ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبا، وأضافوا أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال.

وقال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس إن تراجع الجنيه اليوم الاثنين يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح.

وأضاف "الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى".

لكنها من المحتمل أن تؤدي كذلك إلى زيادة التضخم وإلى الدولرة المحلية. وتابع سوسة "السؤال الأهم هو ما إذا كان ذلك كافيا أم ستكون هناك حاجة للقيام بالمزيد لجذب المستثمرين". ".