رقم تاريخي لتحويلات المصريين بالخارج رغم كورونا

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال 2021 مستوى غير مسبوق، لتصل إلى 31.5 مليار دولار، مقارنة بـ 29.6 مليار دولار في 2020.

وقال  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر، الأحد، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعات وصلت إلى 72% في الفترة بين 2015 إلى 2021، وبين أن تحويلات العاملين المصريين بالخارج بلغت نحو 26.8 مليار دولار في عام 2019، في حين بلغت 18.3 مليار دولار في عام 2015.

وأضاف البيان أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 28.9 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني 2021.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصريين بالخارج نحو 9 ملايين شخص، وفقا لأحدث الإحصائيات التي تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، إلا أن نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أكدت، وفق تصريحات نشرتها صحيفة الشروق القاهرية في ديسمبر الماضي، أن هذا العدد لا يعكس الحقيقة، وهو المسجل فقط، ويمكن أن يصل العدد إلى 14 مليون مصري في الخارج.

• دفعة قوية للاحتياطي النقدي.. تحويلات المصريين تواصل الارتفاع
  
• كيف تعاملت مصر مع أزمة واردات القمح؟.. "خطة إنقاذ رغيف العيش"
  

وأظهرت البيانات أن غالبية المصريين المقيمين بالخارج تتركز في الدول العربية، حيث تأتي المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة في المقدمة.تمثل تحويلات العاملين بالخارج أهمية كبيرة للاقتصاد المصري؛ حيث تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد،

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، جاءالارتفاع في حجم التحويلات ليؤكد ثقة العاملين بالخارج باستقرار الاقتصاد المصري.

ومنذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة لأجل ليلة دون تغيير كما استقرت العملة المصرية فعليا على حوالي 15.70 جنيه مقابل الدولار مما ساعد في الحفاظ على صورتها القوية التي عززها استمرار نمو الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19.

وقال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.994 مليار دولار في فبراير شباط من 40.98 مليار دولار في يناير كانون الثاني.

وأعلن نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك أن مستهدف عجز الموازنة للسنة المالية الحالية 2021-2022 ارتفع إلى 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الحكومة العام الماضي إنها تستهدف عجزا 6.7 بالمئة.