دفعة قوية للاحتياطي النقدي.. تحويلات المصريين تواصل الارتفاع
تلقى الاحتياطي النقدي في مصر دعما قويا، بعد الإعلان عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في مايو/أيار الماضي.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت التحويلات في مايو/أيار إلى 2.6 مليار دولار من 1.8 مليار قبل عام.
وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الثلاثاء، إن التحويلات زادت 13% في أول 11 شهرا بالسنة المالية (2020-2021) إلى 28.5 مليار دولار من 25.2 مليار دولار قبل عام.
وتساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في الاحتياطي النقدي لمصر.
وقفزت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر للشهر الـ14 على التوالي، لتواصل سجلها الصاعد منذ يونيو/حزيران 2020.
وأعلن البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الجاري، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز، مقابل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع قدره 25 مليون دولار.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي أسهم في تحسين الأوضاع في البلاد، وزيادة فرص العمل من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد خبراء في صندوق النقد الدولي بتنوع الاقتصاد المصري وقوته، ما دعمه في مواجهة الأزمات ومن بينها جائحة كورونا، حيث كانت مصر من الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجبا في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، وتنوع الاقتصاد المصري.
وذكرت المحللة في صندوق النقد الدولي، ديكشا كيل، أن مصر دخلت أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش كبيرة، بفضل الإصلاحات التي نفذتها الحكومة منذ عام 2016 وساهمت في تسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية، من خلال اتفاقات مثل "تسهيل الصندوق الممدد" للفترة من 2016 وحتى 2019.
وشمل البرنامج الذي نفذته الحكومة المصرية 5 محاور أساسية، تمثلت في تحرير سعر الصرف للتخلص من المبالغة في تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة لمعالجة أحد المخاطر المالية الرئيسية، وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء.
وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021 والتسعة أشهر الأولى من العام ذاته وأداء الاقتصاد المصري في إطار تلك المؤشرات.
وأشارت السعيد إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد الـمصري مشيرة إلى توقع موديز بتحقيق معدل نمو 5% في 2021/2022، فضلًا عن توقعات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق 5.5% معدل نمو.
وأعلنت السعيد عن استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 بلغ نحو2،9% ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1،9٪، مقارنة بـ 5،4% في التسعة شهور لعام 2019/2020، متابعه أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5،2% إلى 5,5%.
aXA6IDE4LjE5MS4xNzguMTYg جزيرة ام اند امز
