البطالة في مصر تتحدى كورونا.. أسباب التراجع

تراجعت معدلات البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام 2021 (أبريل- يونيو) إلى 7.3%، قياسا على 7.4% بالربع السابق له.

وقال  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد،  في بيان، إن معدل البطالة ينخفض بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني، قياسا على الفترة المماثلة من عام 2020.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 29.115 مليون فرد، مقابل 29.284 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 0.6%.

وقد بلغت قوة العمل في الحضر 12.981 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.134 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.233 مليون فرد بينما بلغت للإناث 4.882 مليون فرد.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقنصادي ساهم في زيادة فرص العمل من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

• خطة استراتيجية للحكومة المصرية.. "عاصمة إدارية بلا فساد"
  
• المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للشهر التاسع على التوالي
  

وأشاد خبراء في صندوق النقد الدولي بتنوع الاقتصاد المصري وقوته، ما دعمه في مواجهة الأزمات ومن بينها جائحة كورونا، حيث كانت مصر من الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، وتنوع الاقتصاد المصري.

وذكرت المحللة في صندوق النقد الدولي، ديكشا كيل، أن مصر دخلت أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش كبيرة، بفضل الإصلاحات التي نفذتها الحكومة منذ عام 2016 وساهمت في تسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية، من خلال اتفاقات مثل "تسهيل الصندوق الممدد" للفترة من 2016 وحتى 2019.

وشمل البرنامج الذي نفذته الحكومة المصرية 5 محاور أساسية، تمثلت في تحرير سعر الصرف للتخلص من المبالغة في تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة لمعالجة أحد المخاطر المالية الرئيسية، وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء.

وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021 والتسعة أشهر الأولى من العام ذاته وأداء الاقتصاد المصري في إطار تلك المؤشرات.

وأشارت  السعيد إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد الـمصري مشيرة إلى توقع موديز بتحقيق معدل نمو 5% في 2021/2022، فضلًا عن توقعات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق 5.5% معدل نمو.

وأعلنت السعيد عن استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 بلغ نحو2،9% ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1،9٪، مقارنة بـ 5،4% في التسعة شهور لعام 2019/2020، متابعه أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5،2% إلى 5,5%.