خطط طرح العاصمة الإدارية تحفز شهية المستثمرين بالبورصة المصرية
سيطرت روح إيجابية على تعاملات المستثمرين في البورصة المصرية خلال النصف ساعة الأولى من تداولات الأحد.
تحسنت شهية المتعاملين في سوق المال خلال مستهل التعاملات، بدعم من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، عن مخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال عامين.
وحققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال أول 30 دقيقة من بدء التداول، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بمعدل 1.54% مسجلا 11052.39 نقطة، بالتزامن مع وصول مؤشر EGX70 متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى 2900.32 نقطة بزيادة 1.02%.
وارتفع مؤشر EGX100 متساوي الاوزان الأوسع نطاقا بالسوق المصري بمقدار 0.9% ليصل إلى 3881.14 نقطة.
وشهدت التعاملات الصباحية ارتفاع أسهم 76 شركة، مقابل انخفاض أسهم 20 شركة، بينما لم تتغير أسعار أسهم 66 شركة.
وحسبما أعلن الرئيس المصري خلال افتتاح عددا من المشروعات السكنية أمس، فإن شركة العاصمة الإدارية خلال سنتين ستتوافر لديها قوائم مالية تضم سيولة تصل إلى 100 مليار جنيه، وأصول تتراوح قيمتها بين 3 إلى 4 تريليونات جنيه.
وقد اكتسب الاقتصاد المصري على مدار السنوات القليلة الماضية دعما قويا من برنامج الإصلاح ما عزز قدرته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وفي تقرير صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية حول أداء الاقتصاد المصري في أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري 2020/2021، فإن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح ما بين 5.2% إلى 5.5%.
الأداء المصري دفع صندوق النقد الدولي لرفع تقديراته لمعدل النمو للعام المالي المقبل إلى 5.7 % مقابل 5.5 % في تقريره السابق الصادر في يناير الماضي.
وتوقع الصندوق تسارع معدل النمو ليحقق 5.8 %.
هذه التقديرات الإيجابية، تأتي بالتزامن مع توقعات مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بأن تسهم الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوي في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما أن وكالة التصنيف الائتماني فيتش رجحت نمو الاقتصاد المصري بنحو 6% خلال العام المالي المقبل.
وتوقع تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي " استعادة مصر خلال 2022 معدلات النمو ما قبل وباء كورونا لتسجل 4.9 %.
في حين تأثر بعض الأنشطة الاقتصاديةً بأزمة كورونا مثل السياحة والصناعات التحويلية.
