المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للشهر التاسع على التوالي
قال البنك المركزي المصري في بيان، الخميس، إنه ثبت أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وأضاف المركزي المصري، أن اللجنة أبقت في اجتماعها، الخميس، على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 %، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25%، للمرة السادسة على التوالي وفي خلال 9 أشهر.
وأشار إلي أنه تم خفض الفائدة في اجتماعي سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
وفي الاجتماعات الخمسة الماضية، أبقت لجنة السياسة النقدية بالمركزي على سعر الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض وذلك منذ نهاية العام الماضي، بعد أن شهد 2020 تخفيضا قدره 4%.
أعلى فائدة حقيقية
وخفض البنك المركزي المصري، فائدته الرئيسية مرتين بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وخفضها 300 نقطة أساس عند تفشي الجائحة في مارس/آذار 2020.
وأسعار الفائدة في مصر عند أدنى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2014، كما أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر واحدة من الأعلى في العالم، وهو ما يساعد على جذب الاستثمار في سندات الخزانة، لكنه يقوض اقتراض الشركات.
قرار موافق للتوقعات
وتوقع 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لأن السيولة في السوق وزيادة التضخم البطيئة تقللان من الضغط لتعديل الفائدة.
وأشارت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، إلى أن التضخم ارتفع إلى 4.9% في يونيو/حزيران الماضي، من 4.8% في مايو/أيار الماضي "نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي".
وتابعت:" أنه من المتوقع أن يستمر التأثير السلبى لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب".
وقلصت لجنة السياسات النقدية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، هدفها للتضخم إلى ما بين 5%، و9% من ما بين 6%، و12% في السابق.
وقالت اللجنة، الخميس، إن عدم تغيير أسعار الفائدة يتماشى مع تحقيق ذلك المستوى.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.8% في العام المالي الماضي 2020/ 2021، وفقا لحسابات أولية انخفاضا من 3.6% في العام المالي 2019 /2020، حسبما أشارت إليه لجنة السياسات النقدية.
وأوضحت اللجنة، أنه مع ذلك، فإن النمو القطاعي كان ينتعش بشكل خاص في قطاعات التجارة، والبناء، والاتصالات، والغاز الطبيعي، مع تعافي النشاط الاقتصادي العالمي من جائحة فيروس كورونا.
معدل التضخم
وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية خلال يونيو/ حزيران الماضي إلى 4.9 % ، مقابل 4.8% في مايو/آيار الماضي، إلا أنه أقل من المستهدف من جانب المركزي المصري عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال نهاية عام 2022.
هذا، في الوقت التي وصل معدل الأسعار السنوي في الولايات المتحدة خلال يونيو/ حزيران أعلى أعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب 2008، عند 5.4%.
يأتي هذا بالتوازي مع الرغبة في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة التي يُقبل عليها المستثمرون الأجانب، وتشكل مصدر حيويا للنقد الأجنبي في مصر، حسبما يرى المحللون.
