هل يخالف البنك المركزي المصري توقعات تثبيت الفائدة؟

بينما يبحث البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم الخميس، فإن التوقعات تصب في صالح التثبيت للمرة السادسة على التوالي.

في الاجتماعات الخمسة الماضية، أبقت لجنة السياسة النقدية بالمركزي على سعر الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض وذلك منذ نهاية العام الماضي، بعد أن شهد 2020 تخفيضا قدره 4%.

ويبدو أن العوامل الداخلية والعالمية قد تدفع المركزي المصري لتكرار التثبيت اليوم، في ظل مساعي استيعاب أي ارتفاع في معدلات التضخم داخل البلاد، ارتباطا بارتفاع أسعار السلع العذائية عالميا.

وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية خلال يونيو/ حزيران الماضي إلى 4.9% ، مقابل 4.8% في مايو، إلا أنه أقل من المستهدف من جانب المركزي المصري عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال نهاية عام 2022.

هذا، في الوقت التي وصل معدل الأسعار السنوي في الولايات المتحدة خلال يونيو/ حزيران أعلى أعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب 2008، عند 5.4%.

يأتي هذا بالتوازي مع الرغبة في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة التي يُقبل عليها المستثمرون الأجانب، وتشكل مصدر حيويا للنقد الأجنبي في مصر، حسبما يرى المحللون.

وبشكل أكثر تفصيلا، تقول مونيت دوس، محللة أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إن العديد من العوامل تدعم الإبقاء على سعر الفائدة اليوم، إذ أن معدل التضخم في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري.

• المركزي المصري يكشف سر ألوان "قوس قزح" على العملة البلاستيكية الجديدة
  

وتضيف دوس أن مصر تواجه منافسة عالية من أذون الخزانة التركية، والتي تقدم حاليا عائدا حقيقيا يبلغ 5.5٪، مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي عند 388 نقطة أساس.

وتشير إلى أن مصر تقدم عائدا حقيقيا يبلغ 3.8٪، وتسجل مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي 362 نقطة أساس، أي أن أدوات الدين المصرية أقل خطورة من نظيرتها التركية.

من جانب آخر، طرح بنك الاستثمار فاروس 4 أسباب تدعم توقعات تثبيت أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع اليوم، وفي مقدمتها أن وتيرة ارتفاع معدل التضخم السنوي تسارعت في للشهر الثالث على التوالي مسجلا 4.9% في يونيو/ حزيران.

وأوضح أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في الربع الأول من العام المالي 2021 – 2022 إلى 5.9% في المتوسط لعدد من العوامل من ضمنها رفع أسعار السجائر والوقود والكهرباء.

وبحسب تقرير فاروس، سيتزامن هذا الأمر مع تأثير سلبي لسنة الأساس في الفترة ما بين شهري يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2020، ولكن هذا التأثير السلبي لن يدوم، حيث إنه من المتوقع أن تتراجع أرقام التضخم نسبيا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022 نتيجة تحسن أثر سنة الأساس خلال هذه الفترة.

• مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي المصري.. الشروط والأوراق المطلوبة
  

وأشار فاروس إلى أن السبب الثاني يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وهي من المخاطر الأخرى المؤثرة على معدلات التضخم المستقبلية، وبالأخص أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وتابع: أن الدول النامية عادة ما تتأثر بقوة بارتفاع أسعار الغذاء، مما سيهدد معدلات التضخم المحلية تهديدا مباشرا.

وحدد فاروس السبب الثالث في النظرة العالمية للأسواق الناشئة إذ أنها لا تدع مجالا أي خفض في أسعار الفائدة قريبا.

وشدد على أن هناك عدة عوامل تثير المخاوف حول أداء الأسواق الناشئة في المستقبل القريب، بما في ذلك معدلات التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، ومخاطر التضخم، والضغط على العملات المحلية نتيجة انكماش ميزان المدفوعات كأحد تداعيات الجائحة، فضلا عن حالة التباين في مسارات التعافي بين الدول النامية والمتقدمة.

وأرجع فاروس السبب الرابع إلى رغبة مصر في الحفاظ على تنافسية أدوات الدين المحلي، لحين تعافي قطاع السياحة بالكامل واكتساب الصادرات الزخم المطلوب.

وتتفق مع هذا التوجه، منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إذ ترى أن العوامل تصب في تثبيت أسعار الفائدة، لاسيما في ضوء ارتفاع معدلات التضخم فى يونيو الماضي، مع ترجيحات باستمرار ارتفاعها فى يوليو بنسب أكبر تأثر بارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين.

كما أشار إلى أن أسعار السلع المحلية تتأثر بارتفاع نظيرتها العالمية والاضطراب الذي تشهده سلسلة التوريد عالميا.