أسعار الفائدة في مصر.. قرار "متوقع" للبنك المركزي
يترقب قطاع البنوك في مصر ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، والذي سيحدد خلاله السياسة النقدية للبلاد.
أظهر استطلاع أن من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه.
يأتي ذلك في ظل الحذر من خفض معدلات الفائدة وسط ضغوط تضخمية عالمية.
- تعرف على قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
- أسعار الفائدة.. البنك المركزي المصري يتخذ القرار المناسب
ويعتقد جميع المحللين الخمسة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم أن المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
ومعدل الإقراض عند 9.25% في حين أن سعر الإيداع عند 8.25% منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2014.
وقفز تضخم المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 4.9% في يونيو/ حزيران، ارتفاعا من 4.8 في مايو/ أيار، وهو ارتفاع أبطأ مما توقعه المحللون. وظل الرقم أقل من النطاق الذي يتراوح من 5 إلى 9% والذي حدده البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "حتى مع بقاء التضخم دون الحد الأدنى لنطاق البنك المركزي المستهدف في يونيو/حزيران، تتزايد ضغوط الأسعار في مصر وسيتزايد معدل التضخم الرئيسي خلال الأشهر المقبلة".
وخفض البنك أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في كل من نوفمبر /تشرين الثاني وسبتمبر/أيلول بعد أن خفضها 300 نقطة أساس في مارس/ آذار 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال وائل زيادة من زيلا القابضة "أسواق العملات الرئيسية التي يراقبها البنك المركزي، وهما اليورو والدولار، كانت في الغالب مستقرة خلال الفترة الماضية".
وأضاف "السيولة في السوق المحلية تبدو كافية ولا تحتاج إلى مزيد من الإجراءات لزيادتها".
وفي استطلاع منفصل أجرته رويترز الأسبوع الماضي، توقع اقتصاديون أن يبلغ التضخم 6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران، بانخفاض طفيف من 6.4% توقعها استطلاع مماثل قبل 3 أشهر.
وثمة توقعات بأن يبلغ المؤشر الرئيسي للأسعار 6.8% في السنة المالية 2023/2022، بعد تعديله بالرفع من توقعات أبريل/ نيسان البالغة 6.2%.
فائض في الميزانية
حققت مصر فائضا كبيرا في ميزانيتها للعام المالي الماضي بأكثر من 93 مليار جنيه، لكن هذا الفائض "أولي" إذ لا يحتسب فوائد الديون.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الفائض الأولي في السنة المالية 2020-2021 بلغ 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي سجل 93.1 مليار جنيه (5.926 مليار دولار).
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز حتى نهاية يونيو حزيران.
أداء فوق المتوقع
وكانت مصر تستهدف عجزا إجماليا في الميزانية عند 7.8% وفائضا أوليا 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال البيان إن مصر سجلت أيضا عجزا بالموازنة 7.4% في العام المالي 2020-2021، نزولا من 8% قبل عام.
ولم يذكر البيان تفاصيل عن النمو الاقتصادي خلال السنة المالية الماضية.
الديون
وقالت الرئاسة إن الدين تراجع إلى الناتج المحلي في البلاد إلى 90.6% بنهاية 2020-2021 من 108% في 2016-2017.
ونجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه بمعدل نمو 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%.
وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات.
ونجحت مصر في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو/ حزيران 2017 إلى 3,45 عام في يونيو/ حزيران 2021.
كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021.
وتستهدف مصر الوصول بخدمة الدين إلى 31.5% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.
استثمارات مليارية
كما أشار الدكتور معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات خلال موازنة العام المالي الجاري 2021/2022 إلى حوالي 358,1 مليار جنيه.
وجاء ذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020/2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.
