أسعار الفائدة.. البنك المركزي المصري يتخذ القرار المناسب
أكد خبراء على أن البنك المركزي المصري، اتخذ القرار المناسب بتثبيت سعر الفائدة، مع استقرار التضخم ضمن النطاق المستهدف خلال 2021.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية.
تثبيت الفائدة
وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، على سعر فائدة الاقتراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 %، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25% للاجتماع الخامس على التوالي، وهو أدنى مستوى لهما منذ يوليو/ تموز 2014.
كما قررت لجنة السياسات النقدية، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، حسب رويترز.
وثبت بذلك المركزي المصري، أسعار الفائدة للشهر السابع على التوالي.
التضخم المستهدف
ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته رويترز، توقع الخبراء، أن يبقى المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه اليوم الخميس.
وقال 18 محللا شملهم استطلاع رويترز، أن أسعار السلع الأساسية والتضخم المحلي يمنعان أي ضغوط من أجل الخفض.
وأشارت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى أن التضخم ارتفع إلى 4.8% في مايو/أيار الماضي، من 4.1 % في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن كان قد انخفض من 4.5% في مارس/آذار الماضي.
وأضافت، أنه من المتوقع أن تتأثر قراءات التضخم بالتأثيرات غير المواتية لسنة الأساس على المدى القريب.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 4.8% في مايو/ أيار، وهو أعلى مستوى له هذا العام، لكن الرقم يظل أقل من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين5.9 % الذي حدده البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول.
ويستهدف البنك المركزي المصري، تحقيق معدل التضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كما توقعت وزارة المالية المصرية، في موازنة العام المالي المقبل، التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل، تضخما بنسبة 7% في العام المالي 2021-2022.
توقعات بارتفاع النمو
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إنه من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي من جائحة كوفيد-19.
وأشارت إلى أن الأرقام الأولية تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بلغ 2.9% خلال الربع الأول من 2021، ارتفاعا من 2% خلال الربع السابق.
وقال البنك: "من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعا بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي".
وتوقعت وزارة المالية المصرية، في موازنة العام المالي المقبل، التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل، أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 5.4% في العام المالي المقبل 2021-2022، من المعدل المتوقع للعام الجاري وهو 2.8%.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية، 4 اجتماعات لها على مدار الأشهر المتبقية من العام الجاري، بخلاف اجتماع اليوم الخميس، سيكون أقربها في يوم 5 أغسطس/ آب المقبل.
وخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة خلال العام الماضي نحو 400 نقطة أساس، بعدما خفضها بمقدار 50 نقطة أساس في كل من سبتمبر/ أيلول، ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.
كما خفض المركزي المصري، أسعار الفائدة، بمقدار 300 نقطة في مارس/ آذار 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
aXA6IDE4LjExOC4yMjcuMTk5IA== جزيرة ام اند امز
