قرار "مهم" من المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.. 72 ساعة من الترقب
يترقب العديد من المصريين قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، وسط توقعات بإبقاء الفائدة دون تغيير.
وفي الوقت الذي ينتهج فيه البنك المركزي المصري سياسة خفض أسعار الفائدة، من أجل تعزيز النمو، يأمل الكثير من المصريين في الإبقاء على الفائدة كما هي، من أجل الودائع التي تدر لهم دخلا مناسبا.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن قلصها بمقدار 300 نقطة في مارس/ آذار 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
- 1.7 مليار يورو من فرنسا لتمويل مشروعات "بنية تحتية" في مصر
- تصريح "مهم" لمستشار الرئيس المصري بشأن خطط استهدفت قناة السويس
وسعر الإقراض عند 9.25% والإيداع عند 8.25% منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى لهما منذ يوليو/ تموز 2014.
ويتوقع أن يبقى المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته رويترز.
وقال 18 محللا شملهم استطلاع رويترز أن أسعار السلع الأساسية والتضخم المحلي يمنعان أي ضغوط من أجل الخفض.
وقال دانيال ريتشاردز من بنك الإمارات دبي الوطني "أظهر تقرير التضخم الأحدث تسارعا إلى 4.8%، إلى جانب الصورة العالمية لارتفاع الأسعار والمخاوف من قيود وشيكة، وهو ما سيدفع البنك المركزي المصري على الأرجح إلى توخي الحذر مرة أخرى".
يقول بعض المحللين إن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، وهي من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، تمنح البنك المركزي مجالا لخفض سعر الفائدة من أجل تعزيز النمو.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 4.8% في مايو/ أيار، وهو أعلى مستوى له هذا العام، لكن الرقم يظل أقل من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5.9% الذي حدده البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول.
وقالت منى بدير من برايم هولدينج "بدأ الارتفاع في أسعار الغذاء العالمية بالفعل في تغذية التضخم المحلي واضطرت الحكومة إلى رفع أسعار زيت الطعام المدعوم بنهاية مايو".
وأضافت قائلة "تزيد الضغوط أيضا في الشركات مع تفاقم المشكلات في سلاسل التوريد العالمية بسبب نقص المنتجات الوسيطة واختناقات الإمداد".
وتوقع مشروع موازنة تم إرساله إلى البرلمان في أبريل/ نيسان تضخما بنسبة 7% في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز، كما توقع بأن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 5.4% من المعدل المتوقع للعام الحالي وهو 2.8%.
