مصر تنسف رُبع العجز التجاري في 5 سنوات

في 5 سنوات فقط، تمكنت مصر من التخلص من ربُع عجزها في الميزان التجاري، بفضل نجاح خطة زيادة الصادرات وخفض الواردات.

وتقليص العجز التجاري، هو ملخص لنجاحات كثيرة حققتها مصر، من بينها توفير النقد الأجنبي وزيادة الثقة في المنتج المصري وعودة الروح إلى نشاط التصدير الذي يعد عماد الاقتصادات المتقدمة.

• صادرات مصر غير النفطية تهزم كورونا.. 7.5 مليار دولار في 3 أشهر
• نمو صادرات مصر غير البترولية 4% في يناير 2020
  

نسف العجز

في العام 2015، كانت مصر ترزح تحت ضغط عجز تجاري هائل يبلغ 53.4 مليار دولار، لكن سنوات من الإصلاح الاقتصادي قلصت هذا الرقم إلى 38.3 مليار دولار في 2020، بتراجع 28.3% أي أكثر من ربع العجز.

ووفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تمكنت مصر من تقليص وارداتها خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 11.8%.

صادرات أعلى وواردات أقل

وهوت القيمة الإجمالية للواردات من 72 مليار دولار خلال العام 2015 إلى نحو 63.5 مليار دولار خلال العام 2020 لتتراجع بقيمة 8.5 مليار دولار.

وتشير البيانات أيضا إلى أن الصادرات السلعية المصرية سجلت نمواً خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 36% مرتفعة بنحو 6.7 مليار دولار.

وزاد حجم الصادرات من مستوى 18.6 مليار دولار خلال العام 2015 إلى نحو 25.3 مليار دولار خلال العام الماضي.

بشائر 2021

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، عن زيادة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 6% خلال الربع الأول من 2021.

ويأتي الارتفاع، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والقيود التي فرضها على الأسواق العالمية، وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك.

وأوضحت جامع، في بيان أن الصادرات المصرية بلغت خلال الفترة 7 مليارات و438 مليون دولار، مقارنة مع 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأشارت إلى أن "هذه الزيادة الملموسة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة".

بينما شهدت الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 16 مليارا و991 مليون دولار، مقارنة مع 16 مليارا و675 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البيان.

قطاعات قائدة

وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إسماعيل جابر، قال في أبريل/ نيسان الماضي، إن أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري هي قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة.

وبلغت قيمة صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة مليارا و530 مليون دولار، ومواد البناء بمليار و353 مليون دولار، والصناعات الغذائية بـ965 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بـ739 مليون دولار.

وأشار إلى أن هناك خمس دول استحوذت أسواقها على 30.6% من إجمالي الصادرات المصرية، هي تركيا والولايات المتحدة والسعودية وإيطاليا ومالطا.

وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرية، أشار جابر إلى أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 42.1% من إجمالي الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 3 مليارات و145 مليون دولار.

بينما جاءت الولايات المتحدة ثانيا بقيمة مليار و495 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 970 مليون دولار وروسيا الاتحادية بقيمة 855 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 689 مليون دولار.