تعرف على قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
قال البنك المركزي المصري في بيان الخميس، إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وثبت بذلك المركزي المصري، أسعار الفائدة للشهر السابع على التوالي.
وحسب رويترز، أبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 %، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25% للاجتماع الخامس على التوالي، وهو أدنى مستوى لهما منذ يوليو/ تموز 2014.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن قلصها بمقدار 300 نقطة في مارس/ آذار 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
معدل التضخم
ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته رويترز، توقع الخبراء، أن يبقى المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس،
وقال 18 محللا شملهم استطلاع رويترز، أن أسعار السلع الأساسية والتضخم المحلي يمنعان أي ضغوط من أجل الخفض.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 4.8% في مايو/ أيار، وهو أعلى مستوى له هذا العام، لكن الرقم يظل أقل من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5.9% الذي حدده البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول.
موازنة الأجور والخدمات
ووافق البرلمان المصري، الإثنين، على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الذي يبدأ في أول يوليو/ تموز المقبل.
ويبلغ إجمالي المصروفات في الموازنة نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه.
وتستهدف مصر عجزا في الميزانية عند 6.6 % في العام المالي المقبل 2021-2022.
وتهدف الموازنة الجديدة، إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة للصحة والتعليم والأجور.
وبلغ إجمالي مخصصات قطاع التعليم 388.1 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة 275.6 مليار جنيه، وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري.
ووفقا لوزير المالية، تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة في الموازنة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تتضمن الموازنة الجديدة تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم.
aXA6IDMuMjMuOTIuNjQg جزيرة ام اند امز
