رفع سعر الخبز المدعم بمصر.. الحكومة تحسم الجدل

حسم مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، الجدل حول ما تردد عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم، بداية من شهر يوليو/تموز، المقبل.

قال مجلس الوزراء المصري، إن المركز الإعلامي التابع له تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية المسؤولة عن ملف دعم الخبز، التي نفت الأنباء المترددة حول رفع سعر رغيف الخبز المدعم.

وأكدت التموين أنه لا صحة للاتجاه لرفع سعر رغيف الخبز ، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار صرف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون زيادات.

ويستفيد من منظومة رغيف الخبز المدعم في مصر نحو 71 مليون مواطن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، التي تصل إلى 85 قرشًا وفقا لتصريحات سابقة لمسؤولي التموين.

• كارت "الخبز" في مصر.. ما علاقته بسوق القمح العالمية؟
  

وقال بيان مجلس الوزراء المصري إن هناك حملات رقابية دورية من وزارة التموين على جميع المخابز لضمان مطابقة الخبز المدعم لمعايير الجودة، وتطبيق عقوبات على المخالفين وغرامات وفق القانون.

ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين في مصر 64 مليون مواطن ، بتكلفة 36 مليار جنيه سنويًا ، بما يعادل 3 مليارات جنيها شهراً ، ووفقاً لقرارات الحكومة السابقة يتم زيادة الدعم بقيمة تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه حسب الأسر المسجلة في البطاقة حتى يونيو المقبل 2023 ، ما يكلف الدولة شهريًا 900 مليون جنيه إضافية

وتستعد وزارة التموين في مصر لطرح الخبز البلدي المدعم لغير حاملي بطاقات تموينية بالتكلفة الفعلية في إطار حرص الحكومة لتخفيف العبء على المواطنين وصرف الخبز من المخابز البلدي والذى يتجاوز عددها 30 ألف مخبز .

وتعمل لجان من وزارة التموين بالتعاون مع شعبة المخابز لتحديد التكلفة العلية لرغيف الخبز الذى سيتم طرحه به للمواطنين غير حاملي بطاقات التموين، ومن المتوقع أن يكون سعره أقل من سعر الخبز السياحي في الأسواق.

وتسعى الحكومة المصرية بجانب استمرار صرف الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية بسعر 5 قروش إلى تطبيق منظومة صرف الخبز لجميع المواطنين غير حاملي بطاقات التموين بسعر التكلفة من خلال كارت ذكي يتيح للمواطنين الحصول على رغيف الخبز بسعر التكلفة الذي يدور بين 80 و90 قرشًا .

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب في مصر، إنها اشترت بشكل مبدئي نحو 535 ألف طن من القمح في مناقصة دولية يوم الخميس الماضي.

وأكدت الهيئة شراء الكمية وأن فترات الشحن ستكون في فبراير/شباط ومارس/ آذار، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وقال المتعاملون إن من المتوقع أن يكون منشأ الكمية كلها روسيا.

والشراء مؤقت لأنه ينتظر موافقة نهائية من البنك الدولي الذي يمول المشتريات في المناقصة.

وسعت الهيئة لشراء كمية غير محددة من القمح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي.

والدفع عند الاطلاع (فوري) وعروض الأسعار مطلوبة على أساس شمول تكلفة الشحن. وسيكون الشحن خلال الفترة من 26 فبراير/ شباط إلى 10 مارس/ آذار و/أو من 11 إلى 20 مارس/ آذار من جميع المناشئ.