الحرب تأكل ثروات أغنياء روسيا.. أول تحويل لأموال مصادرة لدعم أوكرانيا
أعلن وزير العدل الأمريكي، سماحه بأول عملية لتحويل أموال روسية مصادرة، لاستخدامها من أجل مساعدة أوكرانيا.
وقال ميريك غارلاند: "أعلن اليوم أنني سمحت بأول تحويل لأموال روسية مصادرة، موجهة إلى أوكرانيا"، مضيفا أن الأصول المصادرة جاءت في أعقاب توجيه اتهام إلى أحد أبرز وجوه الأوليغارشيا وصناع الرأي والقرار في روسيا رجل الأعمال كونستانتين مالوفييف وذلك في أبريل/نيسان.
وأكد الوزير أن هذا المبلغ سيذهب إلى وزارة الخارجية "لدعم الشعب الأوكراني". بحسب شبكة سي إن إن.
ترحيب أوكراني
من جانبه رحب المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين بهذا التحويل لمبلغ قيمته 5,4 مليون دولار من أجل "إعادة بناء أوكرانيا".
وكتب على تويتر "عانى جميع الأوكرانيين، بطريقة أو بأخرى، من هذه الحرب. يجب أن نضمن حصول الشعب الأوكراني على تعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به".
وتم توجيه اتهامات للملياردير الروسي كونستانتين مالوفييف بأنه أحد المصادر الرئيسية لتمويل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
كما وُجهت إليه تهمة "محاولة التهرب من العقوبات باستخدام متواطئين من اجل الاستحواذ على وسائل إعلامية وإدارتها سرًا في كل أنحاء أوروبا" بحسب واشنطن.
وتراجعت ثروات فاحشي الثراء في روسيا بنحو 33 مليار دولار، على خلفية الصراع المتصاعد في أوكرانيا.
وانخفض صافي ثروة 23 مليارديراً إلى نحو 342 مليار دولار، من 375 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وفقاً لقائمة الثروة التي يصدرها بلومبرغ.
ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة دفعات عدة من العقوبات ضد شركات أو مواطنين روس.
وتهدف العقوبات الأمريكية خصوصا إلى تجميد أي أصول لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة وحظر كل التعاملات بينهم وبين البنوك الأمريكية.
ومن المقرر أن يطبق الاتحاد الأوروبي الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا هذا الشهر.
وتأتي حزمة العقوبات الجديدة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا التي تدخل عامها الأول هذا الشهر.
وطالب الصقور في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على روسيا لتقييد تعاون التكتل مع موسكو في مجال الوقود النووي، وحظر واردات الألماس الروسي، وتقليل التجارة مع بيلاروسيا حليفة الكرملين، وذلك من بين تدابير أخرى.
ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفق الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، بسبب عمليتها في أوكرانيا.
وكانت المفوضية الأوروبية عرضت حزمة العقوبات الجديدة هذه في 7 ديسمبر/كانون الأول مقترحة إضافة نحو 200 فرد وكيان على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بينهم القوات المسلحة الروسية وثلاثة مصارف روسية.
وأوصت بروكسل حينها بحظر أي استثمار جديد في قطاع التعدين الروسي وتشديد القيود على تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري، عبر استهداف المواد الكيميائية وعوامل الأعصاب والمكونات الإلكترونية والمعلوماتية.
aXA6IDMuMTQ1LjkuMjAwIA== جزيرة ام اند امز
