كيف بدأ حريق سنترال رمسيس؟ وزير مصري يكشف التفاصيل

أوضح وزير الاتصالات المصري أمام البرلمان ملابسات حريق سنترال رمسيس وجهود استعادة خدمات الاتصالات والإنترنت رغم الأضرار الكبيرة بالمبنى.

وكشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام مجلس النواب، تفاصيل حريق سنترال رمسيس الذي بدأ مساء الاثنين في الطابق السابع في غرفة الخوادم المزودة بمستشعرات دخان.

وأطلقت المستشعرات الإنذار فورًا، وتوجه فريق الشركة لمحاولة إطفاء الحريق، لكن انتشار النيران كان سريعًا بسبب وجود الأسلاك داخل المواسير، ما صعّب من السيطرة عليها، واضطرهم للاستعانة برجال الحماية المدنية.

صعوبة السيطرة

أوضح الوزير أن منظومة الإطفاء بالمبنى عملت فور اندلاع الحريق لكنها لم تكن كافية للسيطرة عليه، ما استدعى تدخل رجال الإطفاء. وتعرضت الطوابق الثاني والثالث والرابع لأضرار بالغة، ولم يُسمح بدخول المبنى حتى انتهاء مرحلة التبريد.

خطة استعادة الخدمات

وأشار إلى أن الخطة الأولية كانت إعادة الخدمة من داخل سنترال رمسيس، لكن بناءً على توجيهات الدفاع المدني تم استبعاد السنترال من المنظومة ونقل الخدمة إلى سنترالات ومنظومات معلوماتية أخرى.

ورغم أن سنترال رمسيس عنصر مهم في شبكة الاتصالات، إلا أنه ليس الوحيد، وتخدم المنظومة 120 مليون مشترك محمول ونحو 15-20 مليون منزل إنترنت. ورغم انهيار السنترال، لم تتوقف الخدمة بشكل كامل، بل تأثرت جزئيًا فقط.

جهود استعادة الإنترنت

وأكد أن خدمات الإنترنت استمرت في العمل بكفاءة وجرى تحسينها تدريجيًا، حيث تم البدء بتحويل الخدمة وفق جدول أولويات أعدته الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع الجهات التنفيذية.

واستمرت بعض الخدمات مثل منصات التواصل الاجتماعي وخدمات الاستغاثة، وبدأت عودة الخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية تدريجيًا، مع تحسن ملحوظ في المحافظ الإلكترونية، والإنستباي، وفوري، وكروت الخصم والائتمان، وماكينات الصرف الآلي، باستثناء البنك الأهلي الذي لا تزال هناك مشكلة في ماكيناته.

إجراءات فنية

وأوضح أن نقل الخدمة من سنترال رمسيس إلى سنترال آخر عملية تقنية معقدة تستغرق وقتًا ولا تتم بضغطة زر. وتم ربط المنطقة المحيطة برمسيس بسنترال آخر، وبدأت استعادة خدمات الإنترنت الثابت للمباني الحيوية مثل البنك المركزي والبنك الأهلي والمباني الإدارية المجاورة.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على عزم الوزارة دراسة الأسباب التقنية وراء الحادث، واتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكراره، مع استمرار تحقيقات النيابة العامة في الواقعة.