رانيا المشاط تكشف لـ"العين الإخبارية" خطة مصر ضد غسل الأموال الأخضر

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط لـ"العين الإخبارية" إن مصر اتخذت كافة الضوابط الحمائية ضد غسل الأموال الأخضر.

وأضافت الوزيرة ردا على أسئلة "العين الإخبارية" خلال جلسة خاصة على هامش قمة المناخ COP27، المقامة في شرم الشيخ أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الرقابية في مصر كالرقابة المالية والبنك المركزي وجهات أخرى لتتبع آليات تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر.

أهمية شركاء التنمية

وأوضحت المشاط أن وجود شركاء دوليين "كيانات ومؤسسات كبيرة" يمثل ضمانا لعدم دخول الأموال بطرق غير مرغوبة.

وأكدت أن وجود شركاء دوليين "مؤسسات مالية" تعطي ثقة ومصداقية لجميع الأطراف.

وفيما يخص شركاء التنمية في برنامج "نوفي" الذي يشمل 9 مشروعات خضراء، قالت الوزيرة إن البرنامج به محاور عديدة، وكل محور له شريك تنموي دولي، وعلى سبيل المثال فمحور الطاقة له شريك أساسي هو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفي محور المياه هناك شريك رئيسي هو البنك الأفريقي للتنمية، وفي محور الغذاء الشريك الرئيسي هو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد.

وحول دور شركاء التنمية قالت المشاط إن دورهم إتاحة وصول التمويل للمشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص.

تكلفة مشروعات برنامج نوفي

وأكدت أن تكلفة الـ9 مشروعات تقدر بـ 14.7 مليار دولار من إجمالي مشروعات رؤية مصر 2050.

وقالت إن ما تم تدبيره حتى اليوم من تمويلات يبلغ 7 مليارات دولار للتسعة مشرعات، على أن يتم تدبير باقي الـ14 مليار دولار خلال الـ11 شهرا المقبلة.

وأشارت إلى أن هناك نشاطا ملحوظا في عمليات التمويل المختلط، "تمويل يجمع بين التكلفة التجارية والتكلفة المنخفضة"، وهذا دورنا تمكين التمويلات الميسرة لتشجيع القطاع الخاص وذلك عبر المنح، لافتة إلى أن محور الطاقة 40% من تمويلاته ميسرة.

وتابعت الوزيرة ردها على أسئلة "العين الإخبارية" فيما يخص هل تخطت قمة المناخ كوب 27 في مصر مرحلة عجز الثقة إلى مرحلة التمويل الأخضر الآمن، قالت المشاط لا نريد تعميما بأننا وصلنا إلى الوفاء الكامل بتعهدات قمة المناخ، لكن ما يحدث اليوم هو تحرك وثقة واضحة من جميع الشركاء للوفاء بالتعهدات، لكن "التعميم صعب" بحسب وصف المشاط.