«الدعم السريع» ترحب بلجنة تحقيق دولية.. وتتهم «بورتسودان» بالتضليل

أعربت قوات الدعم السريع عن ترحيبها بزيارة لجنة تحقيق دولية لمناطق سيطرتها، وأكدت أن حكومة بوتسودان تعمدت تضليل مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان مطوّل، إن التقارير التي نوقشت خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول أوضاع مدينة الفاشر «لم تعكس الواقع على الأرض».

واتهمت جهات وصفتها بـ«جماعات الإسلام السياسي الإرهابية» بالوقوف وراء حملة «معلومات وفيديوهات مضللة وصور مصنوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي».

انتقاد إفادات جلسة حقوق الإنسان

وقالت قوات الدعم السريع إنها تابعت جلسة مجلس حقوق الإنسان الخاصة رقم 38، معتبرة أن «معظم – إن لم تكن جميع – الإفادات الواردة في الجلسة اعتمدت على أخبار كاذبة، وفيديوهات مضللة، وصور مصنوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقارير غير حقيقية انتشرت عقب تحرير مدينة الفاشر، بعد أن كانت واقعة تحت سيطرة جماعات الإسلام السياسي الإرهابية المنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين والمليشيات المتحالفة معها».

وأضاف البيان أنّ قوات الدعم السريع أوضحت مسبقًا حقيقة «الحملة الإعلامية المضلِّلة» التي اجتاحت بعض وسائل الإعلام عقب تحرير المدينة، مؤكدًا أنّ الأمن عاد إليها «بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمتها قوات تحالف تأسيس».

زيارة حكومية فنّدت التقارير

وأشار البيان إلى أن زيارة وفد حكومي للفاشر كشفت «عدم صحة التقارير الزائفة»، حيث وقف الوفد على أوضاع السكان «الذين منعتهم المليشيات الإرهابية وحلفاؤها من مغادرة المدينة»، كما أعيد تشغيل المستشفيات، ودخلت المساعدات الإنسانية، وبدأت الحياة تعود تدريجيًا، فيما تواصل فرق الهندسة العسكرية إزالة الألغام والمتفجرات «التي زرعتها مليشيات جيش الإسلاميين وسط الأحياء والمدارس والمستشفيات».

وانتقد البيان بشدة تجاهل جلسة مجلس حقوق الإنسان لهذه الحقائق.

لجنة قانونية وتحقيقات محلية

وأكدت قوات الدعم السريع أن حكومة السلام، ممثلة في مجلس الوزراء، شكلت لجنة قانونية مستقلة للتحقيق في أحداث الفاشر، وتم القبض على عدد من المتورطين في «انتهاكات فردية»، قائلة إنّ ذلك «يعبّر عن حرص الحكومة على إحقاق العدالة»، لكنها تأسفت لعدم الإشارة إلى هذه الخطوات خلال الجلسة الأممية.

من الذي يعرقل الحقيقة؟

وأوضح البيان أن جيش الحركة الإسلامية هو من «رفض مشروع تكوين لجنة تقصي الحقائق» في «11 أكتوبر/تشرين الأول 2023»، كما رفض التجاوب مع اتصالات اللجنة الدولية في أربع مناسبات («3 يناير/كانون الثاني 2024»، «29 يناير/كانون الثاني 2024»، «7 يونيو/حزيران 2024»، «9 أغسطس/آب 2024»).

وفي المقابل، قالت قوات الدعم السريع إنها أرسلت رسالة رسمية بتاريخ «20 ديسمبر/كانون الأول 2024» تؤكد تعاونها الكامل مع اللجنة، وجددت الترحيب في «يوليو/تموز 2024»، ومع ذلك «لم يقُم أي من أعضاء اللجنة بزيارة مناطق سيطرة الدعم السريع لتقصّي الحقائق».

ترحيب متجدد بالزيارة الدولية

وأشار البيان إلى ترحيب قوات الدعم السريع، في بيانها بتاريخ «29 يوليو/تموز 2025»، برغبة الخبير الأممي رضوان نويصر في التواصل مع المسؤولين في مناطق سيطرة الدعم السريع لبحث أوضاع حقوق الإنسان والترتيب لزيارة ميدانية، لكنه «لم يُقدِم على أي خطوة عملية حتى الآن»، مؤكداً استمرار الترحيب بأي زيارة.

اتهامات للإسلاميين بإشعال الحرب

وخلص البيان إلى أن ما سبق «يكشف بوضوح الطرف الذي يعرقل كشف الحقائق ويعتمد على الأكاذيب والإعلام المضلل»، معتبرًا أن «من يخرب منابر السلام ويقوّض الهدن الإنسانية ويرفض وقف إطلاق النار هو نفسه الذي أشعل هذه الحرب».

ووصف البيان الحرب التي يسميها خصومهم «حرب الكرامة» بأنها «لا كرامة فيها للسودان ولا لشعوبه، وإنما هي كرامة الحركة الإسلامية/ جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي يسعون إلى حمايتها».

التمسك بالسلام

وجددت «حكومة» قوات الدعم التزامها بالسلام مع التأكيد على القوة في مواجهته، قائلاً: «سنواصل مد أيدينا للسلام، لكن ستكون أيدينا قوية، ولن نرضى بأقل مما خرج من أجله السودانيون والسودانيات في ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة، تحقيقاً للحرية والسلام والعدالة والمساواة».