أسعار الفائدة في مصر.. الجميع ينتظر اجتماع الخميس

لم يغب فيروس كورونا الجديد عن المشهد، حيث من المرجح أن يُسهم في دفع المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة لحين استكشاف تداعيات الفيروس على الاقتصاد العالمي

توقع اقتصاديون أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير باجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر مساء غد الخميس.

وعدّد المحللون الأسباب التي تدعو إلى تثبيت أسعار الفائدة، في مقدمتها استقرار معدلات التضخم واكتساب سعر صرف الجنيه مزيدا من القوة مقابل الدولار، بالتزامن مع هدوء سوق النفط عالميا.

كورونا الغائب الحاضر

ولم يغب فيروس كورونا الجديد عن المشهد، حيث من المرجح أن يُسهم في دفع المركزي المصري لتثبيت الفائدة لحين استكشاف تداعيات الفيروس على الاقتصاد العالمي.

ويعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس هو الثاني لها خلال العام الجاري بعد أن ثبتت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها الأخير عند مستوى 12.25% و13.25% على الترتيب.

واتخذ البنك المركزي المصري على مدار العام الماضي قرارات بتقليص سعر الفائدة بإجمالي 4.5% لجذب الاستثمارات الأجنبية.

من جانبها، توقعت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي بخفض الفائدة في أبريل/نيسان المقبل.

معدل الفائدة الحقيقي

وأوضحت دوس أن هذه التوقعات تستند إلى حزمة عوامل، في مقدمتها رغبة البنك المركزي في الحفاظ على جاذبية مصر في عيون المستثمرين الأجانب  في أدوات الدين الحكومي.

وشرحت أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر خلال الشهور الـ12 المقبلة من المقدر أن يبلغ 3.59%، مقارنة بمعدل فائدة حقيقي سلبي في تركيا عند 0.92%، ما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة بمعدل 4.51% لصالح مصر.

فيما حددت دوس عاملا مهما وراء توقعات تثبيت أسعار الفائدة، في انخفاض الاحتياطي غير الرسمي من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 4.41 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي من 7.57 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2019.

الاحتياطي غير الرسمي

وأوضحت أن الانخفاض في الاحتياطي غير الرسمي قد يعود إلى سداد الديون الخارجية وليس ناتجا عن تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية، نظرا لأن استثماراتهم ارتفعت من 22 مليار دولار إلى 24 مليار دولار الشهر الماضي بحسب بيانات حكومية.

كما أشارت دوس إلى أن الضغوط التضخمية ما زالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020.

واستقر معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، في يناير/كانون الثاني الماضي، عند مستوى 6.8%، دون تغيير عن الشهر السابق عليه، بينما ارتفع في المدن بشكل طفيف من 7.1% إلى 7.2% خلال فترة المقارنة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

• البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة في 2019
  
• مصر تستهدف نموا اقتصاديا يصل لـ6% في 2021
  

وجاء ذلك بعد أن عاد معدل التضخم الشهري لتحقيق أرقام موجبة خلال يناير/كانون الثاني 2020 مسجلا 0.8%، بعد أن شهد معدلات سالبة خلال الشهرين السابقين.

واتفق مع الرأي السابق عمرو الألفي، مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، حيث أشار إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، بسبب مضي التضخم في المسار المعتاد.

وأضاف أن البنك المركزي المصري يضع المخاوف العالمية من تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد العالمي في الحسبان في اجتماع الغد، مما يجعل قرار إبقاء أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر حظا.

وبحسب مذكرة بحثية لشعاع، فإنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في أبريل المقبل وأن يصل إجمالي الخفض على مدار العام إلى 2%، بالتزامن مع تحرك القراءة السنوية للتضخم بين 6 و8% خلال 2020.

من جهتها، قالت عالية ممدوح، كبيرة المحللين ببنك الاستثمار بلتون، إن العديد من العوامل تصب في خانة تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع الغد، في مقدمتها قدرة المركزي على احتواء معدلات التضخم الفترة المقبلة.

وتابعت: ويدعم هذه القدرة ارتفاع قيمة الجنيه واستقرار أسعار البترول ما يجعل الضغوط التضخمية تحت السيطرة.

وقد توقع حديث صادر عن دويتشه بنك أن يرتفع الجنيه من مستواه الحالي الذي يدور حول 15.56 للدولار إلى مستوى 15.5 جنيه مقابل العملة الأمريكية بنهاية النصف الأول من عام 2020، على أن يسجل 15 جنيها في نهاية العام.

aXA6IDMuMTQ0LjEwOC4yMDAg

جزيرة ام اند امز