ثاني الزيودي: استثمارات الإمارات في أفريقيا بلغت 110 مليارات دولار

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات أن الدولة الإماراتية حريصة على توطيد علاقاتها مع أفريقيا.

أشار إلى أن الإمارات ضخت استثمارات إجمالية تبلغ 110 مليارات دولار في قطاعات واعدة، ترجمةً لنهجها الثابت في بناء الشراكات التنموية طويلة المدى، وهو ما تسعى إلى تحقيقه اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل إبرامها مع دول القارة، باعتبار هذه الشراكات محركاً مهماً للنمو، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها في منتدى الاقتصادات الناشئة، الذي عقد ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي.

• «قمة الحكومات».. أعين العالم تراقب الفرص المهمة في أفريقيا
• فرص تريليونية.. متى يكتمل تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية؟
  
  

جمع المنتدى نخبة من صانعي القرار والمستثمرين والرواد في مختلف القطاعات لاستكشاف الفرص الاقتصادية الهائلة في الاقتصادات الناشئة، مع تركيز خاص على أفريقيا، وشارك في استضافته منتدى الهند العالمي والقمة العالمية للحكومات.

وأكّد الزيودي في كلمته على فرص الاستثمار والنمو الضخمة التي تتميز بها أفريقيا، مضيفاً "لا يوجد حدود للفرص في أفريقيا، حيث تمتلك القارة ثلثي الأراضي الصالحة للزراعة حول العالم، وستؤدي دوراً حاسماً في الأمن الغذائي العالمي".

تحول الطاقة في القارة السمراء

ألقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الضوء على وفرة الموارد الأساسية اللازمة لتحول الطاقة الموجودة في أفريقيا، بما يشمل النحاس والليثيوم والكوبالت، وأشار إلى التوقعات بوصول عدد سكان القارة إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مما سيفتح آفاق إنفاق استهلاكي بقيمة 3 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وأكد أن القارة ستصبح جهة فاعلة ومهمة في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بسكانها الشباب ومواردها الطبيعية الوفيرة وتقدمها التكنولوجي المتصاعد.

وأضاف أن أفريقيا زاخرة بالموارد والإبداع والابتكار ويمكننا توفير فرص غير مسبوقة للتنمية المستدامة عبر الاستثمار في القطاعات الرئيسية، ومنها البنية التحتية، والزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

وأوضح أنه ضمن مجال الطاقة، لا يمكن لنصف سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الاعتماد على إمدادات ثابتة من الكهرباء ويظهر ذلك الضرورة الملحة لإيجاد حلول قائمة على التعاون لا تقتصر على سد الثغرات التمويلية للمشاريع الضرورية في الاقتصادات الناشئة فحسب، إنما تعمّم كذلك النمو الشامل الذي يحقق مصلحة المجتمعات المحلية والمستثمرين الدوليين.

تمحورت النقاشات حول نماذج التمويل المبتكرة، بما يضم الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار عالي التأثير، والتي يمكنها المساعدة على سد أكبر ثغرات البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة".

شهد المنتدى مشاركة متحدثين بارزين، ومنهم فيليكس أولوا، نائب رئيس جمهورية السلفادور؛ وبيدرو أليانا رودريغيز، نائب رئيس جمهورية باراغواي؛ ومانوا كاميكاميكا، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية فيجي؛ وبوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام؛ وديفيد رالامبوفيرينجا، وزير التصنيع والتجارة في جمهورية مدغشقر؛ والدكتور فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي؛ وسيتويو لوبوكويت، الرئيس التنفيذي لشركة أم-بيسا أفريقيا.

وعكست رؤى المشاركين ونقاشاتهم الاهتمام المتنامي بأسواق أفريقيا وكيف يمكن للاستثمارات الاستراتيجية المساهمة في المستقبل الاقتصادي للمنطقة مع ضمان نمو مسؤول بيئياً واجتماعياً.

وأبرز منتدى الاقتصادات الناشئة الشراكة المهمة بين دولة الإمارات وأفريقيا، حيث تجاوز إجمالي استثمارات الدولة في القارة حتى الآن 110 مليارات دولار في أهم المجالات ذات الأولوية ويشمل ذلك التزاماً بقيمة 10 مليارات دولار من "مصدر" لتوليد 10 غيغاواط من الطاقة النظيفة في أفريقيا بحلول عام 2030، إلى جانب مبادرات مختلفة ضمن قطاعات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

واختُتم المنتدى برسالة شاملة تشدد على قدرة الأطراف المعنية على بناء مشهد اقتصادي مرن يحقق مصالح الجميع بالاستفادة من حلول التمويل المبتكرة ورعاية الممارسات المستدامة.