خبير عقاري يطرح مبادرة لتخفيف الأعباء المالية عن المستأجرين بالإمارات
تتضمن تلك المبادرات إعفاء المستأجرين من دفع الإيجارات المستحقة لمدة معينة أو التخفيض من نسبتها، أو تأجيل سداد أقساط مشتري الوحدات
دعا الخبير العقاري وليد الزرعوني، الملاك وأصحاب العقارات وشركات التطوير العقاري العاملة في الإمارات، إلى إطلاق مبادرات خاصة لدعم عملائهم والتخفيف من الضغوط الاقتصادية عليهم ومساعدتهم في تجاوز هذه الأوضاع الطارئة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.
واقترح الزرعوني الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية"، أن تتضمن تلك المبادرات إعفاء المستأجرين من دفع الإيجارات المستحقة لمدة معينة أو التخفيض من نسبتها، أو تأجيل سداد أقساط مشتري الوحدات السكنية في مشروعاتها قيد الإنجاز أو تأجيل سداد أقساط الإيجار في العقارات الجاهزة، وغيرها من المبادرات التي من شأنها تخفيف الضغوط الاقتصادية عن العملاء.
وقال إن هذه المبادرات ليست بغريبة على الملاك وأصحاب العقارات والشركات العقارية في الدولة وما تقدمه من مساهمات وطنية ومجتمعية في أوقات المحن والأزمات.
وأضاف الزرعوني: "نمر حالياً بظروف استثنائية خارجة عن إرادة الجميع، وعلينا التكاتف والالتفاف حول حكومتنا وقيادتنا ودعم الجهود الوطنية لتجاوز هذه الأزمة الطارئة من منطلق المسؤولية الاجتماعية والحس الوطني للشركات والمستثمرين العقاريين".
وأشاد بإقدام بعض الملاك والمطورين على إعفاء مستأجريهم من دفع الإيجارات المستحقة لمدة معينة أو خفض نسبتها، وهذا يعتبر محط فخر وقدوة تحتذى، باعتبارها مبادرة طيبة منهم تتطلب التعميم.
وأكد وليد الزرعوني أن وقوف الملاك والشركات بجانب عملائهم في ظل هذه الظروف الصعبة من خلال تخفيف الأعباء المترتبة عليهم، يسهم في كسب رضا وثقة العملاء، حيث يمثل تقديم الدعم فرصة جيدة لتعميق العلاقة الطبية بين أصحاب العقارات والمستأجرين والشركة والعميل على المدى الطويل.
وتأسست شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص بمجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية.
وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 200 مليون درهم.
