بلتون: مبادرات تحفيز الصناعة والعقارات بمصر تعزز قوة "الجنيه"

قال بنك الاستثمار بلتون إن توفير تمويل بـ100 مليار جنيه للمصانع ودعم المصانع المتعثرة تعد المرحلة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

توقع بنك الاستثمار بلتون، السبت، أن تسهم مبادرات التحفيز الثلاثة التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي لدعم القطاعين الصناعي والعقاري، في تقليل الضغط على الجنيه، ما يحافظ على سعر العملة المحلية في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار.

وشملت المبادرات، الأولى إتاحة البنوك تمويل بقيمة 100 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) بسعر فائدة متناقصة 10% للمصانع الكبيرة والمتوسطة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد.

والثانية إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه (1.93 مليار دولار) عن 5148 مصنعا متعثرا، وإزالة هذه المصانع أيضاً من القائمة السلبية للبنك المركزي حال سداد 50% من أصل الدين البالغ بأكمله 6 مليارات جنيه (373 مليون دولار).

وتبلغ قيمة المبادرة الثالثة 50 مليار جنيه تستهدف تمويل مشتري الوحدات السكنية متوسطي الدخل بفائدة 10% على أقساط تمتد حتى 20 عاما.

• البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة في 2019
• قانون المركزي المصري الجديد.. 9 أهداف و7 إجراءات وولايتان للمحافظ
  

ورأت بلتون أن مبادرتي القطاع الصناعي ستدعم قوة الجنيه في سعر الصرف، عبر تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات وتحجيم نمو فاتورة الواردات، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات.

وتوقعت أن يكون الحد الأقصى لتحرك العملة المحلية في الاتجاه الصاعد بين 16 و15.9 جنيه مقابل الدولار خلال 2020، بفضل نمو معدلات الإنفاق الخاص تدريجيا والتعافي المعتدل لمعدلات إقراض الإنفاق الرأسمالي، فضلاً عن تحسن الميزان النفطي خلال عام 2020.

وأشارت المذكرة البحثية إلى أن الإقبال الإيجابي على الاستثمار المدعوم بثقة المستهلك وقوة سعر الجنيه سيقلل الإقبال على شراء الدولار.

وترى بلتون أن إطلاق هذه المبادرات يعكس تعافي القطاع الصناعي والذي يشكل المحطة الأخيرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، لكون هذه المبادرة تأتي جنبا إلى جانب مع تبني الدولة سياسة خفض كل من أسعار الفائدة وأسعار الغاز الطبيعي للمصانع.

عقارات

من جهة أخرى، توقعت بلتون أن تسفر مبادرة التمويل العقاري في إحياء سوق إعادة البيع عبر توفير وسيلة للعملاء ببيع الوحدات التي قاموا بشرائها بغرض الاستثمار، وكذلك مساعدة عملاء آخرين على شراء وحدات جاهزة على التسليم.

وتابع بنك الاستثمار قائلاً: "الطلب سيكون أكبر على المشروعات السكنية التي تنفذها شركات التطوير العقاري، لاسيما الشركات التي لديها مشروعات مكتملة بالفعل".

ولفتت بلتون إلى أن المفاوضات الأخيرة بين المطورين العقارين والبنك المركزي كانت تدور حول الوحدات التي تقترب مساحتها من 150 مترا مربعا، ويتراوح سعرها بين 2 – 3 ملايين جنيه (124.5 – 186.7 ألف دولار).

وعلى صعيد تأثير هذه المبادرات على قطاع البنوك المصرية، قالت بلتون إنه من السابق لأوانه تقييم الأثر الكامل، ولكن من المتوقع أن تحسن نمو حجم الأعمال وجودة أصول البنوك، مع انعكاسها سلبيا على الأرباح على الرغم من خطط التعويض التي اقترحها البنك المركزي والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن.