قانون المركزي المصري الجديد.. 9 أهداف و7 إجراءات وولايتان للمحافظ
ينظم القانون آليات عمل البنك المركزي وتراخيص البنوك والجهات العاملة في الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية
أعلن البنك المركزي المصري الأربعاء مشروع القانون الجديد المُنظم لعمل القطاع المصرفي بالبلاد، وحدد القانون 9 أهداف يسعى لتحقيقها.
تشمل الأهداف التسعة مواكبة أفضل الممارسة الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابة المناظرة، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتطوير قواعد الحوكمة، وزيادة التنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية.
ويسعى مشروع القانون إلى إتاحة التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، إضافة إلى وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
وقد عرف مشروع القانون البنك المركزي المصري بأنه جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة يتبع رئيس الجمهورية، ولكنه يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
وينص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي من 4 مليارات جنيه (245.4 مليون دولار) إلى 20 مليار جنيه (قرابة 1.23 مليار دولار).
وحدد مشروع القانون آلية تعيين محافظ البنك المركزي التي تشترط قرارا من رئيس الجمهورية ويعمل لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
وعلى صعيد تنظيم شروط ترخيص البنوك، فإنه اشترط أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعا تابعا لبنك أجنبي، مع رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية.
- مصرفيون: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر يعزز ثقة المستثمرين
- الاقتصاد المصري في 5 سنوات.. من "حافة الهاوية" إلى "جنة المستثمرين"
كما نظم مشروع القانون قواعد التملك في رؤوس أموال البنك، أبرزها يُحظر على أي شخص وأطراف مرتبطة به أن يمتلك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويب بأي بنك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي وإلزام البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على 5%.
وفيما يتعلق بحوكمة البنوك، يشدد مشروع القانون المقترح على ضرورة حصول البنوك على موافقة البنك المركزي قبل تعيين المسؤولين الرئيسيين لضمان استيفائهم شروط الجدارة التي حددها مجلس إدارة المركزي وتحديد المبادئ العامة التي يتعين على هؤلاء المسؤولين الالتزام بها عند ممارسة أعمالها.
وتطرق مشروع القانون إلى نظام تسجيل الائتمان الذي يؤكد ضرورة إضافة شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وغيرها من جهات منح الائتمان إلى نظام تسجيل أرصدة التمويل بالبنك المركزي، على أن يعد البنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل.
وبموجب القانون المطروح سيتم تغيير مُسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، مع خضوعها لذات الأحكام المقررة لباقي البنوك.
كما حدد الإجراءات التصحيحية التي يمكن أن يتخذها البنك المركزي في حالات التدخل المبكر عند اضطراب أعمال أي بنك، وتشمل تعزيز سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والتقيد بالمتطلبات الرقابة الإضافية، وتكوين مخصصات واحتياطيات إضافية، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وحظر توزيع الأرباح أو المزايا المالية على المساهمين، وحل مجلس إدارة البنك وتعيين مدير مؤقت لإدارة لمدة لا تتجاوز سنة، ودعوة الجمعية العامة لاختيار مجلس جديدة.
كما تتضمن الإجراءات تعليق تصويت المساهمين الرئيسيين ومطالبتهم ببيع حصصهم خلال مدة محددة، وأخيرا الاندماج مع بنك آخر.
كما تطرق مشروع إلى تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، حيث نص على عدم سريان قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على البنوك، في ضوء أن البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك.
ووضع 7 إجراءات للتسوية، هي حل مجلس إدارة البنك، وتعيين مفوض لإدارته، والإيقاف الكلي أو الجزئي للعمليات وتخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو عدد الأسهم، وإعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أوراق مالية قابلة للتداول، وتخفيض قيمة الالتزامات، فضلا عن تحويل كل أو بعض حقوق وأصول والتزامات البنك إلى بنك آخر أو بنك معبري، مع إمكانية دمج البنك المتعثر بنقل ملكية أسهمه إلى بنك آخر.
من جهة أخرى، ينظم مشروع القانون قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عبر حظر الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات أو شروط التعاقد أو تقسيم الأسواق أو تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء، أو تقديم خدمات بسعر أقل من تكلفتها أو إلزام العملاء أو مقدمي الخدمة أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.
وبمقتضى مشروع القانون، يُنشأ مركز مستقل للتحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية، وذلك بهدف توفير آلية سريعة للفصل في المنازعات المصرفية.
هذا ونص القانون على إنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، ويتم تمويله بشكل أساسي عبر تخصيص نسبة لا تزيد عن 1% من صافي أرباح البنوك السنوية القابلة للتوزيع.
ويعالج مشروع القانون نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، حيث حظر مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
وتشمل أبرز إجراءات منح التراخيص في تحديد قواعد التشغيل البيني بين أنظمة الدفع، ووضع شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي وإجراءات الحوكمة وقواعد تقديم الخدمات وضوابط الاستعانة بشركات التعهيد والوكلاء، وتحديد معايير حماية أموال العملاء وتوقيتات نهاية لتسوية أوامر الدفع.
