تعهدات COP28 لخفض انبعاثات الميثان تكسر حلقة المناخ المغلقة

تضمن سجل إنجازات مؤتمر COP28 إطلاق اتفاقية لخفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات النفط والغاز تُعد أكبر مصدر صناعي لغاز الميثان، وهو المكون الرئيسي في الغاز الطبيعي، وهو أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير، وهو مسؤول عن حوالي ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويمثل الخفض الحاد في انبعاثات غاز الميثان أولوية عالمية لإبطاء معدل تغير المناخ، لذا فإن خفض الميثان كان موضوعاً رئيسياً في مؤتمر المناخ COP28.

ووفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية المعنون "تعقب الميثان العالمي" لعام 2023 ظلت انبعاثات الميثان مرتفعة بشكل مستمر في عام 2022، حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات لتقليلها بتكلفة أقل من أي وقت مضى.

• «أبوظبي الإسلامي» يوقع على مبادئ الأمم المتحدة للصيرفة المسؤولة
• بقدرة 1 غيغاواط.. «مصدر» تطور محطة طاقة رياح بالأردن
  

ووجدت وكالة الطاقة الدولية أن صناعة الطاقة العالمية كانت مسؤولة عن إطلاق 135 مليون طن من غاز الميثان في الغلاف الجوي في عام 2022، وهو أقل بقليل من الارتفاعات القياسية التي شوهدت في عام 2019، واليوم يمثل قطاع الطاقة حوالي 40٪ من إجمالي انبعاثات غاز الميثان التي تعزى إلى النشاط البشري، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الزراعة.

ومن الممكن خفض انبعاثات غاز الميثان من النفط والغاز وحدهما بنسبة 75% باستخدام التكنولوجيات الحالية، وهو ما يسلط الضوء على الافتقار إلى اتخاذ إجراءات من جانب الصناعة بشأن قضية غالباً ما تكون معالجتها رخيصة للغاية. وستكون هناك حاجة إلى أقل من 3% من الدخل الذي حققته شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم في العام الماضي لتحقيق استثمار بقيمة 100 مليار دولار أمريكي في التقنيات اللازمة لتحقيق هذا التخفيض.

ويُظهر رصد غاز الميثان العالمي أنه تم إحراز بعض التقدم، لكن الانبعاثات لا تزال مرتفعة للغاية ولا تنخفض بالسرعة الكافية، خاصة أن خفض غاز الميثان يعد من بين أرخص الخيارات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري على المدى القريب.

إن وقف جميع عمليات حرق وإطلاق غاز الميثان في غير حالات الطوارئ هو الإجراء الأكثر تأثيراً الذي يمكن أن تتخذه البلدان لكبح جماح الانبعاثات. ويُفقد حاليًا حوالي 260 مليار متر مكعب من غاز الميثان في الغلاف الجوي كل عام بسبب عمليات النفط والغاز.

ومن الممكن الاحتفاظ بثلاثة أرباع هذه الكمية وطرحها في الأسواق باستخدام سياسات وتقنيات مجربة ومختبرة، وسوف يعادل غاز الميثان المحتجز أكثر من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي السنوية من الغاز من روسيا قبل غزو أوكرانيا.

لذا أعلنت دولة الإمارات أنها ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار لصندوق البنك الدولي للمساعدة في خفض انبعاثات غاز الميثان. كما تعهدت 50 شركة من منتجي النفط والغاز في قمة المناخ COP28 بخفض الانبعاثات من عملياتها الخاصة.

كما أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قانونا نهائيا يهدف إلى خفض انبعاثات غاز الميثان، مستهدفا صناعة النفط والغاز الطبيعي الأمريكية لدورها في ظاهرة الاحتباس الحراري، فيما أعلنت ما يقرب من 12 مؤسسة خيرية كبيرة أنها ستستثمر 450 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة الدول على اتخاذ إجراءات للتعامل مع انبعاثات غاز الميثان.

وأصدرت كندا، الأسبوع الماضي، مسودة للوائح تهدف للحد من انبعاثات غاز الميثان في مسعى لتقليص انبعاثات الغاز الذي يسهم بقوة في الاحتباس الحراري من البنية التحتية الضخمة للنفط والغاز بها.

وقد وعدت أكثر من 150 دولة منذ عام 2021 بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30% عن مستويات عام 2020 بحلول عام 2030 بموجب التعهد العالمي لغاز الميثان بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقد وضعت وكالة الطاقة الدولية خارطة طريق تنظيمية جديدة ومجموعة أدوات لتوجيه الإجراءات التي يتخذها صناع السياسات والشركات التي تسعى إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان من مناجم الفحم، ويأتي هذا جنبا إلى جنب مع المنشورات المماثلة المتعلقة بالنفط والغاز، التي تم إصدارها في السنوات السابقة والتي أصبحت المصدر "المعتمد" لواضعي السياسات والمنظمين الذين يتطلعون إلى تطوير لوائح جديدة ومؤثرة لغاز الميثان.

كما توفر الأقمار الاصطناعية صورة أكثر وضوحا لانبعاثات غاز الميثان، وتزيد بشكل كبير من معرفة العالم بمصادر الانبعاثات.

ويتضمن برنامج تعقب الميثان العالمي التابع لوكالة الطاقة الدولية أحدث قراءاته إلى جانب البيانات من حملات القياس الأخرى المستندة إلى العلوم.

وفي عام 2022 وحده اكتشفت الأقمار الاصطناعية أكثر من 500 حدث انبعاث فائق من عمليات النفط والغاز، وشوهد 100 حدث آخر في مناجم الفحم.