5 ملفات بارزة تتصدر مباحثات أمير الكويت بالبحرين

تصدرت عدة ملفات بارزة، بينها العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة، مباحثات الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت خلال زيارته للبحرين.

العلاقات الثنائية 

وأجرى أمير الكويت، الثلاثاء، زيارة إلى البحرين "انطلاقًا من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي دولة الكويت ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بينهما".

ووفق بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء البحرينية فإن "العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى استقبل اليوم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر الصخير، إذ عقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في سبيل استمرار تنمية العلاقات بين البلدين".

وأعرب أمير الكويت عن تمنياته بأن تحقق القمة العربية المقبلة في دورتها العادية الثالثة والثلاثين التي ستُعقد في العاصمة المنامة في 16 مايو/أيار المقبل خلال العام الجاري، إسهاماً حقيقياً في تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات وإنهاء الصراعات وتحقيق السلم والأمن والاستقرار لصالح الشعوب العربية.

وأشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، وشددا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل الثنائي، والعزم على استكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها.

ورحب الجانبان بقيام المستثمرين والشركات الكويتية والبحرينية بتوسيع أعمالهم في البلدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، وأشادا بنجاح اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين في يوليو/تموز 2023، واعتمدا نتائج الاجتماع ووجها بتشكيل فرق عمل تنفيذية بين وزارتي الداخلية في البلدين. بهدف تطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية للحفاظ على أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

التعاون الخليجي

وتداول الجانبان مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وما حققته من منجزات بارزة تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، وأكدا أهمية الحفاظ على تماسك وتضامن دول المجلس ووحدتها، وتكثيف الجهود لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، بما يضمن استقرار دول المجلس وتعزيز دورها الإقليمي والدولي وبما يحقق الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية- العربية والأمن والاستقرار الإقليمي، وشددا على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

خور عبدالله

كما أكد الجانبان أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل/نيسان 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2013 بعد مصادقتها من قبل البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2013، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

كما جدد الجانبان "دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) على تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية".

كما شددا على أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية- السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية".

تطورات غزة

وفيما يخص الشأن الإقليمي، بحث العاهل البحريني وأمير الكويت "تطورات الأوضاع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، وأعربا عن "بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزّل، بمن في ذلك الأطفال والنساء والمسنون، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية ومقار المنظمات الدولية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لإسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال".

وشدد الجانبان على "ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالبا بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية".

كما أكدا "ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها بفعالية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة".

وأعربا عن "تصميمهما الثابت على مواصلة الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الاغاثية للتخفيف من تبعات المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على دعم جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتمكينها من أداء مهامها الانسانية، مؤكدين في هذا الصدد على الدور الإنساني والحيوي المهم الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يقارب 5.7 مليون لاجئ فلسطيني".

وأشارا إلى "ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، كما ورد في مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

اليمن والملاحة

وفيما يخص اليمن، أكد الجانبان "أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2216، معربين عن كامل الدعم للجهود الأممية والإقليمية من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين والهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحقق تطلعات الشعب اليمني للسلام والاستقرار والنماء".

وعن الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان "أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظاً على حرية التجارة الدولية ومصالح العالم أجمع".