"النسبية".. قانون المادة الواحدة أمل لبنان في الإصلاح

مجلس النواب اللبناني يقر قانون "النسبية" وينتظر أن يصدر القانون في الجريدة الرسمية في وقت لاحق السبت

قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان اللبناني أقر مجلس النواب قانون "النسبية"، الجمعة، دون تصويت وبمادة واحدة، وينتظر أن يصدر القانون في الجريدة الرسمية في وقت لاحق، السبت، ليدخل حيز التنفيذ.

ومدد القانون الذي يعتمد النظام النسبي في اختيار النواب، ولاية البرلمان الحالي لـ 11 شهرًا.

وتنتهي ولاية البرلمان الحالي في 20 الشهر الجاري، ما دفع الفرقاء للإسراع في التوصل لتسوية "اللحظات الأخيرة" بين معظم القوى الممثلة في الحكومة والبرلمان.

وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري في نهاية جلسة الجمعة، إقرار القانون من دون دعوة النواب إلى التصويت، نظرًا إلى "شبه الإجماع" عليه، بعد الاستماع إلى ملاحظات عدد من معارضي بعض بنوده.

ومع إقرار القانون الانتخابي الجديد، انطلقت المواقف الانتخابية ومرحلة فهم القانون ودراسته قبل الشروع في تشكيل تحالفات بين القوى الأساسية لخوض الاستحقاق المقبل في مايو/أيار 2018.

واعتبرت معظم القوى السياسية المشاركة في الحكومة أن ما أنجز يعتبر أفضل الممكن وأعاد الاستقرار السياسي إلى البلاد بعد أشهر من التوتر، في حين اعترض نواب حزب الكتائب على القانون لجهة التفاصيل التي يتضمنها من التقسيمات الانتخابية.

وتقول قوى معارضة، إن القانون الجديد لا يختلف عن القوانين الانتخابية السابقة، التي هدفت إلى ضمان وصول أحزاب كبرى إلى البرلمان، إضافة إلى عدم تضمين القانون النسبي إصلاحات أساسية من الكوتا النسائية وانتخاب العسكريين وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 عاما.

وفي ردود الفعل، رأى الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن اعتماد قانون النسبية للمرة الأولى في لبنان سوف يحدث تغييرًا مهمًا في الحياة السياسية وينتج طبقة سياسية قادرة على صناعة التغيير المنشود والإصلاح.

وطالب وزير العدل السابق، أشرف ريفي، بتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات النيابية، من دون أن يكون فيها أي مرشح حفاظًا على الحيادية والاستقلالية.

وفيما كان أحد أسباب الإصرار على وضع قانون جديد بدل المعمول به منذ 1960 على "النظام الأكثري"، أن يؤدي إلى دور أكبر للناخبين المسيحيين في انتخاب نواب طائفتهم في المناطق المختلطة، توقع المحللون أن يسمح النظام الانتخابي الجديد بأن يرجح المسيحيون فوز 50 نائبًا مسيحيًا من 64 نائبًا هم نصف عدد أعضاء البرلمان.