برلمان لبنان يقر قانون الانتخابات الجديد ويمدد ولايته 11 شهرا
البرلمان اللبناني صدق، الجمعة، على قانون الانتخابات التشريعية الجديد وفق مبدأ النسبية، كما قام بتمديد ولايته 11 شهرا.
صدّق البرلمان اللبناني، الجمعة، على قانون الانتخابات التشريعية الجديد وفق مبدأ النسبية، كما قام بتمديد ولايته 11 شهراً.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن المجلس صدّق على مشروع قانون الانتخاب، المحال من الحكومة، بالإجماع، بعد نقاش استمر 3 ساعات.
وقسّم قانون الانتخاب الجديد البلاد إلى 15 دائرة انتخابية.
وأكد رئيس المجلس النيابي اللبناني، نبيه بري، في الجلسة التشريعية، أن التسوية التي حصلت حول مشروع قانون الانتخاب لا تضر، مؤكداً حرصه على حقوق الطوائف وليس الطائفية.
وأعلن وزير خارجية لبنان، جبران باسيل، أن الأحزاب السياسية المتنافسة توصلت، الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات، وهو ما ينهي على ما يبدو أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية.
وقال باسيل، في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة بحث قانون الانتخاب: "إننا أسقطنا أشباح الفراغ والتمديد والستين وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل إلى حد كبير"، معتبراً أن "الأقليات في بيروت أنصفوا وأعيد مقعدهم النيابي إلى مكانه في الدائرة الأولى".
من جانبه، قال وزير الداخلية، نهاد مشنوق، إن الأمر سيستغرق 7 أشهر على الأقل، للتحضير للانتخابات وفق القانون الجديد.
وتتوزع مقاعد البرلمان المؤلف من 128 نائباً بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين بموجب اتفاق الطائف الذي قلص سلطة المسيحيين من خلال تخفيض عدد مقاعدهم في البرلمان، وحد من صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني.
كما وسع الاتفاق من صلاحيات رئيس الوزراء وهو موقع يتولاه مسلم سني في إطار نظام تقاسم المناصب الطائفي. ويتولى رئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
وجرت آخر انتخابات برلمانية في لبنان في عام 2009. ومنذ ذلك الحين تأجلت الانتخابات مرتين، حيث اختار النواب التمديد لأنفسهم بدلاً من معالجة الخلافات الأساسية المنبثقة عن كيفية إجراء الانتخابات.
