أبرز بنود وتحديات قانون الانتخاب الجديد في لبنان
قانون الانتخاب أنهى عددًا من نقاط الخلاف الذي دام 8 سنوات فيما أجل حسم نقاط أخرى، وينتظر إقرار الحكومة والبرلمان
بعد 8 أعوام من الشد والجذب والانتظار اتفق اللبنانيون على قانون للانتخاب يعطي أملًا بأن يرى لبنان برلمانًا جديدًا خلال عام.
ويعتمد القانون الذي تم الاتفاق عليه، الثلاثاء، على الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس الدائرة، كما حُسم نقل مقعد الأقليات من بيروت الثانية إلى الأولى، إضافة الى أن نجاح اللائحة يعتمد على العتبة الانتخابية، والتي تقتضي تقسيم عدد المقاعد على عدد المقترعين، ويعتمد الكسر الأكبر في طريقة الاحتساب، وفق ما نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية.
أما بالنسبة للمغتربين، فلن تكون هناك زيادة مقاعد في الانتخابات المقبلة، على أن يحجز 6 مقاعد من ضمن الـ 128 المكون منهم البرلمان في الانتخابات بعد المقبلة.
وفي شأن اللائحة غير المكتملة، فقد أجازها القانون الجديد شرط أن تحتوي مقعدا واحدا عن كل قضاء.
وفي الفرز، تعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.
كما نص القانون على أن موعد التمديد التقني يحدد بالاتفاق بين رئيس البرلمان نبيه بري (الذي يتولى رئاسته منذ 1992) ورئيس الحكومة سعد الحريري.
ولكن تم تأجيل إقرار عدد من البنود في الاتفاق، وهي ما يتعلق بتخفيض سن الاقتراع والكوتة النسائية وتصويت العسكريين.
وينتظر القانون إقراره في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الأربعاء في قصر بعبدا ببيروت، ثم يحال للبرلمان ليكون نافذَا.
ومنذ 2009 واللبنانيون يناقشون القانون الجديد لانتخاب البرلمان الذي تنتهي مدة ولايته في 20 يونيو/حزيران الجاري.
ولو انقضى الموعد النهائي كان على البرلمان أن يوافق على تمديد فترة ولايته للمرة الثالثة، وهو أمر كان يمكن أن يؤدي إلى أزمة ساخنة في لبنان الذي تعافى مؤخرا من أزمة تأجيل اختيار الرئيس لعامين بانتخاب ميشيل عون.
آراء الوزراء حول القانون
وتفاوتت الآراء حول القانون الجديد ما بين متفائل ومتحفظ بين مسؤولي الحكومة.
فقبل الجلسة الحكومية المرتقبة نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية عن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة قوله: "لا أحد في هذه الدولة يعرف كيف سيفهّم القانون للمواطنين ".
لكنه قال "إننا نعرقل إقرار القانون، لكن لدينا ملاحظات سجلناها لدى الرئيس سعد الحريري أبرزها سن الاقتراع والكوتة النسائية".
وأعلن تأييده لـ"مقاعد المغتربين لكننا لن نقبل بحسم مقعد من المقيمين".
كما اعتبر أن "هذا القانون يعيدنا إلى مزيد من الطائفية والمذهبية بدل أن يبعدنا عنها".
أما وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فكشف عن أنه سيطالب في الجلسة بـ"تمديد تقني لسنة"، مبررا ذلك بأن "البطاقة الممغنطة يحتاج إنجازها ما لا يقل عن 7 أشهر".
وأشار وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون إلى أن "القانون وصلنا صباحا ونعتبره مولودا قابلا للحياة، ونأمل تطبيقه قبل نهاية السنة ".
كما أعلن وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان أنه سيسعى إلى "إدخال بند يضمن وجود مرشحة على الأقل على كل لائحة".
ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو أن "تقسيم الدوائر إلى ١٥ عطل قيمة النسبية الإصلاحية من دون أن يحترم وحدة المعيار".
وأضاف: "نحن مع الصوت التفضيلي على الدائرة لأنه أكثر وطنية، ومع تمثيل المغتربين شرط ألا يكونوا من ضمن ١٢٨".
وقال جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر المسيحي الذي أسسه الرئيس ميشال عون في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لبحث قانون الانتخاب "إننا أسقطنا أشباح الفراغ والتمديد والستين وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل إلى حد كبير".
واعتبر أن "الأقليات في بيروت أنصفوا وأعيد مقعدهم النيابي إلى مكانه في الدائرة الأولى".
وكان باسيل وزعماء مسيحيون آخرون يطالبون بوضع قانون يعيد رسم الدوائر الانتخابية بحيث يتسنى للناخبين المسيحيين اختيار عدد أكبر من المقاعد المسيحية.
وتتوزع مقاعد البرلمان المؤلف من 128 نائبا بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين بموجب اتفاق الطائف (تم 1989) الذي قلص سلطة المسيحيين من خلال تخفيض عدد مقاعدهم في البرلمان، وحد من صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني.
كما وسع الاتفاق من صلاحيات رئيس الوزراء وهو موقع يتولاه مسلم سني في إطار نظام تقاسم المناصب الطائفي. ويتولى رئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
ويوجد المسيحيون الموارنة، الذين كانوا يوما القوة المهيمنة، في صميم النزاع. ويقول زعماؤهم إن القانون الذي جرت الانتخابات الأخيرة على أساسه يجعل كلمة المسلمين أساسية في اختيار النواب المسيحيين.
وعندما تولى ميشال عون سدة الرئاسة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في إطار صفقة سياسية أنهت فراغا رئاسيا استمر عامين ونصف العام وقادت الزعيم السني سعد الحريري إلى رئاسة الوزراء، قال إن وضع قانون انتخابي جديد هو إحدى أولوياته.
وجرت آخر انتخابات برلمانية في لبنان في عام 2009، ومنذ ذلك الحين تأجلت الانتخابات مرتين؛ حيث اختار النواب التمديد لأنفسهم بدلا من معالجة الخلافات الأساسية المنبثقة عن كيفية إجراء الانتخابات.
