وزير المالية اللبناني يقول إن أول ميزانية للحكومة اللبنانية في 12 عاما تستهدف خفض العجز إلى 8.7%
قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، الخميس، إن أول ميزانية لحكومة بلاده في 12 عاما تستهدف خفض العجز إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 مقابل 9.3% في موازنة السنة المالية السابقة.
وتقدر الميزانية التي وافقت عليها الحكومة حجم الإنفاق بواقع 23.670 تريليون ليرة (15.7 مليار دولار) فيما يبلغ حجم الإيرادات 16.384 تريليون ليرة (10.9 مليار دولار).
وقال خليل إن النمو المتوقع "يجب أن يصل أو يقارب 2% وهي نسبة نمو ما زالت محدودة بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات لكي نطلقها أو نحسنها".
كانت الموافقة على ميزانية الدولة هدفا رئيسيا للحكومة بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري منذ توليه منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إطار صفقة سياسية قادت ميشال عون إلى سدة الرئاسة.
وعجزت الحكومة عن إقرار الميزانية طوال 12 عاما بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الرئيسية بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والد سعد الحريري في عام 2005.
كان تقرير لصندوق النقد الدولي قد حذر في يناير/كانون الثاني من أن لبنان بحاجة إلى "تعديل مالي مستدام ومتوازن" وإلا فإن عبء ديونه العامة التي تعد من أعلى مستويات الدين في العالم سيتصاعد.
وعادة ما يلجأ لبنان إلى البنوك المحلية وأسواق الدين العالمية لسد العجز في موازنته.
في الأسبوع الماضي أفاد مرتب لإصدار سندات الدين أن لبنان بصدد جمع 3 مليارات دولار من العملية التي تجري على 3 شرائح.
ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ عام 2011 بفعل الحرب في سوريا التي دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى أراضيه في وقت يعاني فيه بالفعل من أزمة جراء تدني الاستثمار وضعف البنية التحتية.
وأوضح الوزير في المؤتمر الصحفي أنه جرى تعزيز مخصصات بعض الوزارات في الموازنة الجديدة.
وقال: "في النفقات حصلت زيادات على بعض القطاعات الصحية والاجتماعية والتربوية. وأدرجنا أيضا اعتمادا لتحقيق بنى تحتية وعتاد للجيش اللبناني بقيمة 337 مليار ليرة.. ووضعنا إنفاقا إضافيا بنحو 100 مليار ليرة لوزارة الطاقة زيادة على موازناتها و100 مليار أيضا لوزارة الأشغال زيادة عن موازنتها".
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4yMTIg جزيرة ام اند امز
