مداهمات لشركات صرافة لبنانية متهمة بتمويل داعش

مداهمات شملت مؤسسات صرافة وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان تصل إلى أيدي تنظيم داعش الإرهابي.

نفذت الأجهزة الأمنية اللبنانية، الأربعاء، مداهمات شملت مؤسسات صرافة وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان تصل إلى أيدي تنظيم داعش الإرهابي، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. 

وأكد مصدر قضائي لبناني لفرانس برس "تنفيذ الأمن العام عمليات مداهمة الأربعاء شملت مكاتب صرافة وشركات مالية للاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى مناطق مشبوهة تحت سيطرة تنظيم داعش في الرقة وسواها".

وأوضح أن عمليات المداهمة بدأت الثلاثاء وتم بموجبها "اقتياد عدد من الأشخاص الذين يخضعون حالياً للتحقيق من دون أخذ قرار بتوقيف أي منهم بعد"، مضيفاً "نعمل حالياً على جمع المعلومات لمعرفة قيمة الأموال التي تحولت ومن استلمها".

ونقلت وسائل إعلام محلية في لبنان أن قيمة الأموال التي تم تحويلها تبلغ نحو عشرين مليون دولار أمريكي، إلا أن المصدر القضائي، قال إن "هذا الرقم مبالغ فيه" متحدثاً في الوقت ذاته عن "مبالغ طائلة".

وشاهد مصور لفرانس برس بعد ظهر الأربعاء وحدات من الأمن العام تداهم ثلاث شركات للصرافة وتحويل الأموال في شارع الحمرا في قلب بيروت، وصادرت منها مستندات وملفات وأجهزة كمبيوتر.

وبعد مداهمتها، تم ختم هذه الشركات بالشمع الأحمر بناء على إشارة النيابة العامة العسكرية، التي حذرت من إعادة فتحها "تحت طائلة الملاحقة القضائية"، وفق أوراق علقت على مداخل هذه الشركات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان توقيف الأمن العام شخصين خلال مداهمة لمكتب صرافة رابع في شارع الحمرا، متحدثة عن عمليات مداهمة شملت مكاتب صيرفة في منطقة الطريق الجديدة وفي محلة الرحاب جنوب بيروت.

ويفرض المصرف المركزي في لبنان قيوداً ورقابة مشددة على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. كما يفرض سقفاً على حجم المبلغ المنوي تحويله مع تفاصيل ومستندات قانونية عن هوية المرسل.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة، تلقي الأجهزة الأمنية دورياً القبض على أشخاص على علاقة بتنظيم داعش أو متهمين بالتواصل معه والتخطيط لتنفيذ اعتداءات. وشهد لبنان منذ العام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل العشرات وتبنى التنظيمات الجهادية مسؤولية تنفيذ عدد منها.

وأوقفت الأجهزة الأمنية في السابع من شباط/فبراير، لبنانياً وفلسطينياً يشتبه بتواصلهما مع تنظيم داعش في سوريا وتحضيرهما لتنفيذ عملية انتحارية في وسط بيروت، وذلك بعد أسبوعين من توقيف انتحاري مزنر بحزام ناسف داخل مقهى مكتظ في شارع الحمرا.