خبير دستوري لـ"العين": القانون الانتخابي الجديد سيحسّن التمثيل المسيحي في لبنان

القانون الجديد يقسّم لبنان إلى 15 دائرة إنتخابية، على أساس النسبية

توصل الأفرقاء السياسيون في لبنان إلى إتفاق على قانون إنتخابي جديد، تمكّنت الحكومة اللبنانية من إقراره، على أن يحال إلى مجلس النواب لإقراره يوم الجمعة المقبل.

والقانون الجديد يقسّم لبنان إلى 15 دائرة إنتخابية، على أساس النسبية، فيما اعتُمد نموذج اللوائح المغلقة مع ترك أفضلية صوت تفضيلي يتيح لكل ناخب اختيار مرشحه المفضل ضمن اللائحة.

وكذلك أقرّت الحكومة تمديداً تقنياً لمجلس النواب مدته أحد عشر شهراً، فيما حدد موعد إجرء الإنتخابات في السادس من أيار في العام 2018.

  انقسمت آراء اللبنانيين حول هذا القانون، فالبعض وصفه بأنه قانون يعيد إحياء الطائفية، خاصة بعد تقسيم بيروت إلى دائرتين إنتخابيتين، وتم نقل مقعد للمسيحيين الإنجليين من الدائرة الثانية إلى الدائرة الأولى. بمعنى أن الدائرة الثانية ذات أكثرية مسلمة، والدائرة الأولى الأغلبية الكاسحة فيها من المسيحيين، وبالتالي هناك من شبّه هذا القانون بأنه يعيد تقسيم بيروت إلى شرقية وغربية، هذه التسمية التي اشتهرت أيام الحرب الأهلية.

ومن بين النقاط التي يعترض عليها اللبنانيون، هي أن هذا الصوت التفضيلي الذي تم إدراجه في القانون الجديد، أيضاً سيعزز مفهوم الطائفية، لأنه في الدوائر المختلطة سيمنح الناخبون المسيحيون أصواتهم التفضيلية لصالح مرشحين مسيحيين، والأمر نفسه بالنسبة إلى المسلمين.

ويرى الوزير السابق والخبير الدستوري والانتخابي زياد بارود في تصريح خاص لـ"بوابة العين" أن "هناك بعض الملاحظات على هذا القانون، لكن لا بد من الإعلان أنه إنجاز للبنانيين، خصوصاً أنه وضع لبنان على السكة الصحيحة للنسبية، وتم تخطي ثلاثة مخاطر أساسية هي: الفراغ والتمديد واعتماد قانون الستين".

ويشير بارود إلى أن هذا القانون سيحسن التمثيل المسيحي، لأن النسبية تتيح أيضًا تحسين تمثيل الأقليات السياسية التي كان قانون الستين يقصيها، "غير أن المؤسف يكمن في اعتماد الحاصل الانتخابي لفوز المرشح، وهو ما قد يكون مرتفعا، إذا يبلغ نسبة تقارب 15% ، علما أنه يتغير تبعا للدوائر وعدد المقاعد والمقترعين".

وفي ما يتعلق بالثنائية المسيحية، أعلن أن "قانون الانتخاب الجديد سيأتي بالمفاجآت على كثيرين من الأفرقاء، لأن طريقة الترشيح والتصويت ستكون مختلفة عما شهدناه سابقا، ويسجل للثنائية المسيحية أن طرفيها ذهبا في اتجاه قانون لا يحصر التمثيل المسيحي بهما، دون الآخرين".  

وسيعتمد لبنان نظام البطاقة الانتخابية الممغنطة لأجل تجنب التزوير وتسهيل عملية الإنتخاب وسرعة الفرز، فيما أشار بارود إلى أن مسألة الكوتا النسائية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، هي الغائب الأكبر عن الصيغة الجديدة، علما أن الكوتا كان من المفترض أن تطال الترشيح على الأقل. وختم "أنا أعتقد أن على أي لائحة تحترم نفسها أن تفرض على نفسها كوتا نسائية للترشيح، حتى يعتاد الناس والمجتمع، خصوصا أن الطبقة السياسية أبدت موقفها من مشاركة المرأة في الحياة السياسية".