معركة سياسية جديدة تطرق أبواب لبنان مع قرب التمديد لـ"النواب"
وسط اعتراضات شعبية وسياسية، يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية في الـ13 من إبريل الجاري لدراسة اقتراح قانون جديد مقدّم لتمديد ولايته
وسط اعتراضات شعبية وسياسية، يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية في الثالث عشر من إبريل الجاري لدراسة اقتراح قانون جديد مقدّم لإقرار تمديد ثالث لولاية المجلس النيابي التي تنتهي في 21 يونيو المقبل.
ويظهر الانقسام السياسي الحاد في لبنان، إزاء هذا التمديد بين الكتلة المسلمة الكبيرة التي تؤيد هذه الخطوة، فيما تعارضها الكتل المسيحية، وتدعو إلى تحركات في الشارع وقطع الطرقات وصولاً إلى الدعوة إلى عصيان مدني، فضلا على مقاطعة الجلسة البرلمانية، لحجب صفة الميثاقية عنها وعن أي قرار قد تخرج به.
واعتبر وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، في تصريحات للصحفيين أن التمديد سيتم إقراره من البرلمان، حيث يحتاج إلى موافقة نصف أعضاء البرلمان زائد واحد.
ورداً على سؤال لبوابة العين الإخبارية، أجاب المشنوق أنه "في ظل صعوبة الاتفاق على قانون جديد، لا بد من الذهاب نحو خيار التمديد، وهو يحتاج إلى 36 نائباً، أي الأكثرية المطلقة من الـ 65 وهو عدد النواب الذين يجب أن يكونوا داخل القاعة العامّة لتوفير نصاب قانوني لعقد الجلسة"، معتبراً أن "هذا الأمر سهل، ولا داعي لتعقيده".
الأهم بالنسبة إلى المشنوق، هو الحفاظ على ميثاقية المؤسسات واستمرارية عملها، وهذه الميثاقية هي الأهم لأنها "تحمي لبنان من الفراغ، وتحفظ استمرارية عمل المؤسسات الدستورية".
ورفضاً للتمديد، دعا التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، أنصارها إلى النزول إلى الشارع لرفض التمديد، ولقطع الطرقات أمام النواب لمنعهم من الوصول إلى البرلمان.
وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم لبوابة العين الإخبارية أن "القوات اللبنانية" لن تحضر جلسة مجلس النواب للتمديد.
وأشار إلى أنه "لا يجب أن يكون هناك نقاش حول عدم ميثاقية الجلسة لا سيما أن الموضوع مصيري".
من جهته، اعتبر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا أن "التيار الوطني الحر" كما كان ضد التمديدين الأول الثاني لمجلس النواب فهو بالتأكيد ضد التمديد الثالث له.
وقال في حديث لبوابة العين الإخبارية: "علينا أن لا ننسى أن رئيس الجمهورية ميشال عون ضد التمديد، وهو يمتلك حقّاً دستورياً في رفضه هذه المرّة، لأن الدستور يشير إلى وجوب توقيع رئيس الجمهورية على هذا القانون ليصبح نافذاً، وهذا ما يرفض الرئيس أن يفعله”.
وهنا لا بد من إثارة معضلة قانونية ودستورية، إذ تختلف آراء الأطراف في تفسير الدستور والقانون، ففي الوقت الذي يعتبر فيه الطرف المؤيد للتمديد، أن المجلس بإمكانه اتخاذ هذا القرار، لأنه لا يمكن الوصول إلى نهاية ولاية المجلس بدون إجراء انتخابات وبدون إقرار التمديد، خاصة أن لبنان نظامها برلماني، وكل السلطات تتعطلّ إذا ما تعطّلت السلطة التشريعية، تعتبر الأطراف المعارضة للتمديد، أن باستطاعة رئيس الجمهورية عدم التوقيع وعرقلة إصدار القانون، وبالتالي تنتهي ولاية المجلس في الحادي والعشرين من يونيو المقبل.
هذا الجدل، يحسمه الخبير الدستوري والنائب السابق صلاح حنين لـ"بوابة العين" معتبراً أن مجلس النواب بإمكانه أن يقرّ قانون التمديد، وعليه أن يحيله إلى رئيس الجمهورية، الذي لديه فترة خمسة عشر يوماً للتوقيع عليه أو لرفضه.
وإذا ما رفضه، فإن هذا القانون يصبح نافذاً بعد خمسة أيام من انقضاء مهلة خمسة عشر يوماً، إذا ما اكتسب صفة العجلة.
وسبق وأن أعلن الرئيس اللبناني رفضه لاقتراح نيابي بتمديد ولاية مجلس النواب إلى العام المقبل وعدم إجراء الانتخابات النيابية.
يشار إلى أن الاقتراح المقدم، يندرج في سياق المعجّل المكرر، وبالتالي فإن التمديد سيحصل ما لم تطرأ تطورات كبرى، فيما ستبقى الأنظار متجهة إلى التداعيات التي ستنجم عن هذا التمديد.
يذكر أن ولاية المجلس النيابي الحالي تنتهي في يونيو المقبل، ووفق الدستور فإن الانتخابات النيابية يجب أن تجرى قبل شهرين من هذا الموعد.
