34.5 مليون دولار تمويلات إماراتية في مشروعات طاقة متجددة بدول الكاريبي

تأتي هذه التمويلات كاستكمال للمشروعات التي تم الإعلان عنها العام الماضي بقيمة 15 مليون دولار في المنطقة نفسها.

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، مضي بلاده قدماً في ضخ منح وتمويلات بقيمة 34.5 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تصميمها وفقا لمعايير الفئة الخامسة من الأعاصير في دول منطقة البحر الكاريبي. 

وتأتي هذه التمويلات كاستكمال للمشروعات التي تم الإعلان عنها العام الماضي بقيمة 15 مليون دولار في المنطقة نفسها، تحت رعاية ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي.

جاء الإعلان خلال مشاركته في الدورة الثانية من منتدى بلومبرج الاقتصادي العالمي المقام على هامش الدورة الـ73 من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الدكتور الزيودي، في كلمته أمام المنتدى: "تنفذ دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع أكثر من 30 دولة جزرية منذ عام 2013 مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة، والتي أسهمت بشكل كبير في خفض تكلفة الطاقة وخلقت العديد من فرص العمل في هذه الدول، ويستند تأكيدنا اليوم بشأن شراكتنا مع دول منطقة البحر الكاريبي إلى هذا النهج والرصيد الضخم من المشاريع، ويهدف إلى زيادة قدرة هذه الدول على التكيف مع تداعيات التغير المناخي وخلق نموذج عالمي لكيفية تنفيذ مشاريع ذات مرونة عالية مع تأثيرات هذه التداعيات".

وأضاف الدكتور الزيودي: "الآثار السلبية التي خلفها إعصارا إيرما وماريا أثبتت أن المشاريع التي يتم تنفيذها يجب أن تكون أكثر قدرة على تحمل تداعيات التغير المناخي والتوائم معها، لذا اعتمدنا معايير أكثر مرونة في تنفيذ هذا النوع من المشاريع ونسعى إلى نشرها عالمياً وستعزز المساعدات السنوية التي تقدمها دولة الإمارات عالمياً بقيمة 5 مليارات دولار من تبني هذه المعايير".

وأوضح أن العمل وفق المعايير المرنة الجديدة يشمل مشاريع عدة ومنها 7 مشاريع طاقة متجددة في دول بليز، وجمهورية الدومينكان، وغرينادا، وغيانا، وهايتي، وسانت كيتس ونيفيس وسانت لويس، معلناً عن زيادة دولة الإمارات مخصصات التمويل مشروع الطاقة المتجددة في بربودا بنسبة 50% لإعادة بناء نظام الطاقة الشمسية الذي دمره إعصار إيرما من أجل نقل المصنع الرئيسي للنظام وتعزيز قدراته.

وأعلن الدكتور الزيودي تخصيص 12 مليون دولار للدورة التالية من مشاريع صندوق الشراكة والتي ستنطلق يناير المقبل خلال اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

وأوضح أن الصندوق الذي تم إطلاقه في عام 2017 بقيمة 50 مليون دولار بهدف تمويل مجموعة من مشاريع توليد الطاقة عبر المصادر المتجددة، يعد واحداً من أهم المبادرات التي تقدمها الإمارات لنشر حلول هذا النوع من الطاقة عالمياً.

وأشار الدكتور الزيودي إلى أن الإمارات وعبر تجربتها في منطقة البحر الكاريبي ستعمل على زيادة معايير المرونة ومواكبة متطلبات السنوات المقبلة في المساعدات الخارجية والمنح التي تقدمها والتي تقدر بـ5 مليارات دولار سنوياً، بما يتماشى مع دعم احتياجات الشعوب والدول للقدرة على التكيف مع المخاطر التي يوجهوها والعمل على التخفيف من مسبباتها.

وشكل منتدى بلومبرج الاقتصادي العالمي الثاني المقام على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك منصة ذات أهمية عالية لجمع باقة من المسؤولين وصناع القرار وكبار المديرين التنفيذيين العالميين لمناقشة القضايا العالمية الأكثر إلحاحا، وركز خلال جلساته لهذه الدورة على تأثير تزايد تعداد سكان الأرض وتفاقم تأثير تداعيات التغير المناخي على الثروات الطبيعية، ومتطلبات تطوير منظومة الاقتصاد العالمي بما يتماشى مع هذه المستجدات والأوضاع الراهنة والمستقبلية لتحقيق مفهوم الاستدامة على مستوى كافة القطاعات عالمياً.

وشارك الزيودي ضمن فعاليات المنتدى في جلسة حوار مع عدد من القادة والمسؤولين العالميين حول "بناء الاقتصادات المرنة، والحفاظ على النظم البيئية البحرية"، والتي تناولت التحولات والنشاطات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التغير المناخي وتأثيرها جميعاً على صحة المحيطات حول العالم ومدى تضرر الدول الجزرية بسبب هذه النشاطات والتغيرات، وما هي التحديات والفرص المتاحة لتحقيق مزيد من المرونة الاقتصادية لدعم هذه الدول وحماية الصحة البيئية للمحيطات في مواجهة تداعيات التغير المناهي؟ وكيف يمكن للقادة وصناع القرار تسريع وتيرة التخطيط والابتكار للتكيف مع المخاطر المتزايدة.