القضاء اللبناني يلاحق حاكم "المركزي" مجددا.. وسلامة يعلق
أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بلاغ بحث وتحر لمدة شهر، بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتتفاقم أزمة البلاد الاقتصادية، يوما بعد الآخر، في لبنان، وسط غياب أي مؤشر حول انفراج وشيك.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن عون قولها: "أنا عملت شغلي وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحرك".
يأتي القرار بعد استدعاء سلامة إلى التحقيق الأسبوع الماضي في ملف التحويلات النقدية الحاصلة خلافاً للقانون بين عامي 2019 و2021 لارتباط لجنة الرقابة على المصارف مرتبطة بسلامة مباشرة.
وكان سلامة قد رفض الحضور لمكتب المدعية العامة.
واعتبر حاكم المصرف أن القرار سياسي ومرتبط بخلافه مع رئيس الجمهورية الذي تتبع له عون سياسياً، وفق ما ذكر.
ووقع خلاف الأسبوع الماضي بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية رفع الدعم عن الوقود بشكل مباشر، ما اعتبره الرئيس عون أنه قرار لتأليب الرأي عليه.
- القضاء يواجه حاكم مصرف لبنان باتهامات خطيرة.. اختلاس وغسل أموال
- حاكم مصرف لبنان: التشريع مقابل دولارات الاحتياطي الإلزامية
وتستند عون في قرار الاستدعاء إلى دعوى مقدمة من جمعيات تحمل أسماء "صرخة مودعين" و"متحدون" وكلاهما يدور في فلك "التيار الوطني الحر" (حزب عون) ضد رياض سلامة وعدد من المصرفيين والصرافيين.
وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ 2019، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
وفتح القضاء اللبناني في أبريل/نيسان تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وفي 19 يوليو/تموز، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".
