الصراع على الكونغرس.. حرب الإعلانات وقودها 10 مليارات دولار
على مدار شهور، كانت مشاهدة التلفاز في الولايات المتحدة تعني تصفح الكثير من الإعلانات السياسية، ومرشحين يهاجمون بعضهم.
وستستمر الإعلانات حتى يوم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعني أن إجمالي الإنفاق على الإعلانات سيزداد.
ويرى خبراء أن الحجم الضخم للإعلانات يمكن أن يؤثر على السباقات المتقاربة في عدد من الولايات الحاسمة.
بل إن تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن إنفاق الجمهوريين والديمقراطيين حوالي 10 مليارات دولار حتى الآن على الإعلانات.
وهذا رقم ضخم، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، حيث يتخطى حتى الإنفاق بالانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهو تقريبا ثلاثة أضعاف حجم الإنفاق بالانتخابات النصفية الماضية.
وأنفق كلا الحزبين – وداعميهما – مبالغ باهظة على الإعلانات التليفزيونية والرقمية والمطبوعة، لكن كان تركيز كل منهما مختلف للغاية.
بالنسبة للديمقراطيين، كان الإجهاض القضية الرئيسية. وأنفق الحزب على الإعلانات المرتبطة بالإجهاض بأكثر من 20 مرة مما كان عليه الأمر بالانتخابات النصفية لعام 2018.
أما بالنسبة للجمهوريين، كانت هناك رسائل مختلفة تركز عليها الانتخابات: أن التضخم والجريمة والضرائب خرجوا عن السيطرة.
وبالنسبة للمواطنين العاديين، كان الأمر مختلفا؛ فمشاهدة التلفاز في هذه الأيام مثل العاصفة؛ إذ يتبارى كلا الحزبين، ومرشحيهم، يتحدثون مع بعضهم البعض عن قضايا مختلفة.
الإجهاض
بعدما ألغت المحكمة العليا التي يسيطر عليها المحافظون الحق الفيدرالي في الإجهاض في يونيو/حزيران، أصبحت القضية محور العديد من السباقات في الانتخابات النصفية.
وعرض الديمقراطيون أكثر من 240 إعلانا مرتبطا بالحق في الإجهاض، سعيا وراء جذب الانتباه إلى المواقف المتطرفة للعديد من المرشحين الجمهوريين. وتركز ذلك إلى حد كبير على القصص الشخصية لنساء خضعن للإجهاض.
وعلى النقيض من ذلك، أنفق الجمهوريون جزء صغير من إجمالي نفقات الديمقراطيين، على إعلانات الإجهاض.
وعندما تحدث المرشحون الجمهوريون عن القضية، كان هناك نهج ذو شقين: إعلانات تزعم، زيفا في كثير من الأحيان، أن خصومهم الديمقراطيين متطرفون للغاية فيما يتعلق بالإجهاض، وأن المرشحين الجمهوريين أنفسهم معتدلين.
تكلفة المعيشة
جاء الإنفاق الكبير من الجمهوريين على المسائل المتعلقة بتكلفة المعيشة بما في ذلك الضرائب والتضخم، والأخير بلغ أعلى مستوى له خلال 40 عاما هو 9.1% في يونيو/حزيران وكان قد سجل 8.2% في سبتمبر/أيلول.
وفي شتى أنحاء البلد، سعى الجمهوريون لإلقاء اللوم على الرئيس جو بايدن في هذا الارتفاع، مستشهدين في كثير من الأحيان بقانون الإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار والذي وقع عليه في مارس/آذار باعتباره السبب.
وفي سبتمبر/أيلول، شكلت الإعلانات عن التضخم 32% من إجمالي الإعلانات الموالية للجمهوريين، وفقا لمشروع "ويسليان ميديا".
وفي ولاية ساوث كارولينا، ربطت الجمهورية نانسي ماس الزيادة في أسعار المشتريات اليومية ليس ببايدن فحسب، بل نانسي بيلوسي أيضًا، في إعلان تليفزيوني.
ويميل خبراء الاقتصاد إلى الاتفاق على أن خطة الإغاثة الأمريكية من كورونا، تسببت بالفعل في مفاقمة التضخم، فيما يشير آخرون إلى أن الخطة ساهمت في تحسين الاقتصاد بالفعل.
أما بالنسبة للديمقراطيين، قال مشروع "ويسليان ميديا" إن التضخم يشكل 8% فقط من إعلانات الحزب وداعميه، ويتفق بعض القادة الديمقراطيين أنفسهم على أن رسائلهم كانت غير مقنعة.
الجريمة
تعتبر الجريمة القضية الوحيدة التي يقترب فيها الجمهوريون والديمقراطيون من الإنفاق المتكافئ تقريبا، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وأنفق الجمهوريون، الذين كثيرًا ما يروجون لنسخة بائسة من المدن تعصف بها القتل والجرائم العنفية، 49 مليون دولار على الإعلانات التي تناقش الجريمة منذ أول سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ36 مليون دولار استثمرها الديمقراطيون.
وتراجع عدد جرائم القتل في المدن الكبرى حتى الآن في 2022، لكنه يظل متجاوزا للمسجلة عن عام 2019، ووجد استطلاع لجمعية رؤساء المدى الكبرى أن جرائم العنف ازدادت بنسبة 4.2% خلال أول ستة أشهر من العام الجاري مقارنة بعام 2021.
وأعطى ذلك الجمهوريين المساحة لتصوير الحزب الديمقراطي بـ"الناعم" في التعامل مع الجريمة، مع إيحاءات عنصرية في بعض الحالات.
