عقد "النهضة" انفرط.. وتونسيون: زمن الإخوان انتهى

بينما يضرب زلزال الاستقالات حركة النهضة الإخوانية، كان الرئيس التونسي قيس سعيد يحصد ثمار قرارات استثنائية على الأرض.

ففي شارع الحبيب بورقيبة وأمام المسرح البلدي، ارتسمت لوحة تضامن ودعم جديدة لرئيس البلاد، ترجمها أنصار له أقدموا على إحراق وتمزيق نسخة من الدستور كحركة رافضة لما صاغه الإخوان.

وفيما رفع المتظاهرون شعارات مؤيدة لقرارات سعيد التي اتخذها في 25 يوليو/موز الماضي، بتعليق عمل البرلمان الذي يتزعمه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة الحكومة، طالبوه بإلغاء الدستور وعدم العودة للوراء.

• "عزلة الغنوشي".. الاستقالات تزلزل رأس الأفعى بتونس

والأحد، ارتفع عدد الاستقالات في حركة النهضة الإخوانية إلى 131 عضواً، حيث أعلن القيادي المستقيل عبداللطيف المكي، استقالة 18 عضواً جديداً من الحركة، بعد يوم واحد من استقالة جماعية لـ113 قيادياً، ونشر قائمة محدثة ضمت 131 عضواً مستقيلاً.

وحمّل المستقيلون، في بيانهم، الغنوشي مسؤولية "انهيار" صورة الحركة في عيون التونسيين".

عشرية سوداء

وقالت جميلة بوعلي، إحدى مناصرات قيس سعيد، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "نحن مع الرئيس خطوة بخطوة، هؤلاء (الإخوان) صاغوا دستورا على قياسهم، ولا يهمهم الشعب، آخر شيء يفكرون فيه هو الشعب".

وأضافت: "نحن نقف معه ونسانده في كل خطوة وذلك من أجل مصلحة البلاد التي ذاقت الأمرين من العشرية السوداء لحكم الإخوان".

زمن الإخوان انتهى

بدوره، عبر المنصف الخديمي، ناشط في المجتمع المدني، عن دعمه للقرارات والمراسيم الرئاسية الجديدة قائلا: "قيس سعيد رجل قانون، وإنسان صاحب حق، الشيء الذي يريده الشعب نفذه سعيد الذي يحب الشعب التونسي، عشر سنين ونحن في المجاعة".

وأضاف في حديث لـ"العين الإخبارية": "زمن حكم الإخوان انتهى مع قيس سعيد، ولن نتنازل عن حقوقنا التي سرقها هؤلاء الأشخاص".

دستور بركاني

بدوره، قال نور الدين فرج، أحد مساندي قيس سعيد، إن "هذا الدستور بركاني مبني على على مقاس الإخوان الذين أهلكوا الشعب".

وأوضح، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن قيس سعيد رئيس نظيف وعادل ويستمد شرعيته من الشعب وسندعمه من أجل تحقيق عدالة اجتماعية وكنس الإخوان المرتزقة الذين باعوا البلاد.

وكان قيس سعيّد، أصدر، الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة، من بينها مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيسه.

وشملت قرارات سعيد مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه المتعلقين بالحريات الفردية والعامة، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكد سعيد بذلك قرارات يوم 25 يوليو/تموز الماضي، التي أنهت الاضطرابات السياسية في البلاد، وجمدت عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.