تسونامي استقالات.. "هيروشيما بيروت" يزلزل الحكومة اللبنانية

مفاوضات مكثفة بين القوى السياسية حول إمكانية استقالة أعضائها من البرلمان اللبناني، حسب ما كشف عنه سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية

مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع اللبناني تتوالى الأخبار والمعلومات عن توجه عدد من الوزراء لتقديم استقالاتهم، مما يهدد الحكومة والبرلمان. 

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد استقالتها، وهو ما دفع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب تكثيف الاجتماعات مع الوزراء.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن دياب اجتمع وزراء كانوا اتخذوا قرارا بتقديم استقالتهم، وطلب منهم مهلة لحسم القرار حول الخطوة التي ستأخذها الحكومة في هذا الإطار.

• جعجع يطالب الرئيس اللبناني بتقديم استقالته
  

كما قال النائب ميشال معوض رئيس حركة الاستقلال اللبنانية، إنه قرر التقدم باستقالته من مجلس النواب والعودة للنضال من الشارع إلى جانب كل اللبنانيين الأحرار

في المقابل، أشارت تقارير إعلامية في لبنان إلى أن المهلة التي طلبها دياب تشير إلى أنه سيتجه إلى إعلان استقالة الحكومة خلال الساعات المقبلة.

وأفادت معلومات مؤكدة بأن وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، ووزير الاقتصاد راوول نعمة يتجهان لإعلان استقالتهما، واكتفى قطار في رده على سؤال للصحفيين بعد لقائه دياب بالقول " لنرى ما سيحدث".

وينص الدستور اللبناني على أنه إذا استقال نصف عدد الوزراء وواحد (50+1) تعتبر الحكومة مستقيلة، وهو ما يعني إسقاط الحكومة باستقالة 8 وزراء.

في المقابل، لا يختلف وضع البرلمان اللبناني عن وضع الحكومة، وذلك قدم 5 نواب استقالاتهم حتى الآن، وهم نواب حزب الكتائب الثلاثة’ والنائبة بولا يعقوبيان والنائب مروان حمادة، فيما أشارت تقارير إلى أن النائب فؤاد مخزومي قد يتجه اليوم أيضا للاستقالة.

من ناحية أخرى، تشهد القوى السياسية مفاوضات مكثفة حول إمكانية استقالة أعضائها من البرلمان اللبناني، وهو ما كشف عنه سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية.

وأكد جعجع أن استقالة نواب حزبه جاهزة منذ بدء التحركات الشعبية في 17 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

كما كشف عن بدء اتصالات مع الفرقاء اللبنانيين بهدف تجميع عدد كبير من الاستقالات خلال اليومين المقبلين.

ويتطلب حل مجلس النواب اللبناني المكون من 128 نائبا، بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على طلب رئيس البلاد، وذلك في حالات محددة وهي: إذا امتنع المجلس عن مهام عمله لغير أسباب قاهرة، أو في حال رد الموازنة برمّتها بقصد شَلّ يد الحكومة عن العمل

لكن في المقابل، إذا استقال أكثر من نصف المجلس عندها تبرز إشكالية النصاب المكون من 50%+1، وبالتالي لا يمكنه الانعقاد ما يحتم الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة على أن يتم بتقصير ولاية المجلس بقانون في مجلس النواب.

وفي هذا الاطار يقول شارل جبور مسؤول الاعلام والتواصل في حزب "القوات" لـ"العين الإخبارية" إن هناك نقاشا دستوريا بين الفرقاء حول العدد المطلوب لحل البرلمان.

وأوضح "البعض يعتبر أن استقالة 50%+1 من النواب تؤدي تلقائيا الى حل البرلمان، لكن بالنسبة لنا وبعض خبراء القانون يعتبرون أن استقالة ثلث النواب +1 يؤدي الى حل البرلمان".