ردا على "النظرة السلبية" لتصنيفها الائتماني.. مصر تعلن عن حزمة إجراءات

أعلنت مصر عن اعتزامها اتخاذ حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية، في أول تعليق لها على قرار وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" خفض النظرة المستقبلية لمصر إلى "سلبية".

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن قرار "ستاندرد آند بورز" جاء نتيجة الضغوط الخاصة باحتياجات التمويل الخارجية.

• تصنيف مصر الائتماني.. ماذا يعني قرار "ستاندرد آند بورز" بالنظرة السلبية؟
• روبوت Bard يكشف أرخص رحلة سياحية.. أسبوع في دولة أوروبية مقابل 250 دولارا
  

وتقدر الوكالة أن الحكومة المصرية بحاجة إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يصل إلى 17 مليار دولار و20 مليار دولار على التوالي.

معالجة المخاوف

ولمعالجة هذه المخاوف، أكد معيط أن مصر بصدد تطبيق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستكمال سياسات الضبط المالي بما يؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية.

ولفت إلى أن مصر حققت نموا قويا في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية، وأن إيراداتها من صادرات الغاز الطبيعي وصلت إلى 700 مليون دولار شهريًا فيما تتوقع ارتفاع إيرادات قناة السويس لأكثر من 8 مليارات دولار في 2023.

كما تتوقع مصر تحسنا مستمرا في إيراداتها من السياحة، والصادرات النفطية وغير النفطية.

خفض التصنيف

وبالأمس، خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، في قرار يتماهى مع قرارات مشابهة اتخذتها وكالتا التصنيف "موديز" و"فيتش".

ويعني تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية أنه قد يحدث خفض لاحق للتصنيف الائتماني لمصر.

وقالت "ستاندرد آند بورز" إنها خفضت تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أبقت على درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري عند "B/B".

ومع ذلك، يظل قرار "ستاندرد آند بورز" أقل حدة من "موديز" التي قررت في فبراير/شباط الماضي خفض تصنيف مصر طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية إلى (B3) من (B2).

وكانت وكالة "فيتش" قد سبقتهما إلى استنتاج مماثل، عندما قررت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خفض نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة، وتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند ‭‭B+‬‬.