نائبة مصرية: هذه تحركاتنا لتعديل قانون الوصاية على القصر (خاص)
نائبة مجلس الشيوخ المصرية ريهام عفيفي عن حزب الشعب الجمهوري، تحدثت لـ"العين الإخبارية" عن مشكلات قانون الوصاية.
وقالت إن مسلسل تحت الوصاية الذي بُث خلال شهر رمضان المبارك، كان دافعاً قوياً ومحركاً ملهماً لها لتقديم طلب لمجلس الشيوخ المصري لمناقشة تعديل بعض مواد قانون الوصاية على الأطفال القصر والمعمول به في مصر منذ عام 1952.
وفي حديثها لـ"العين الإخبارية"، كشفت النائبة أنها والكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عاكفون على تفنيد مواد قانون الوصاية والقوانين المتعلقة والمرتبطة بالولاية والوصاية على الأطفال القصر، تمهيداً لمناقشته في مجلس الشيوخ المصري والخروج بتوصيات لعرضها على مجلس النواب بهدف تعديل القانون.
ووضعت النائبة يدها على نقاط سلبية كبرى متعلقة بالقانون الحالي وعلى رأسها تصرفات المجلس الحسبي مع الأمهات اللاتي يقمن بالوصاية على أبنائهن، كما أن الإجراءات الروتينية تسبب مشقة ومحل شكوى دائمة من العديد من الأمهات، بحسب قولها.
وتشير إلى أن رغبتها في تعديل القانون لا يعني إطلاق يد الأم للتصرف في أموال أبنائها القصر، بل ستظل هناك رقابة صارمة من النيابة العامة والمجلس الحسبي ولكن بشكل أكثر يسراً ويحمل في طياته المرونة المطلوبة تماشياً مع سرعة الزمن الذي نعيشه.
وإلى نص الحوار:
ما الذي دفعك نحو رغبة تعديل قانون الوصاية في مصر؟
مسلسل" تحت الوصاية" الذي بث خلال شهر رمضان المبارك، كان بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة من أجل التحرك لتعديل قانون به بعض المشكلات التي يجب أن تحل وذلك كله في صالح الأسرة والأم والطفل على حد سواء.
وما التحركات التي قمت بها بصفتك نائبة في مجلس الشيوخ؟
سأتقدم بطلب مناقشة عام لرئيس مجلس الشيوخ، وإذا تم قبوله، ستتم مناقشته بشكل عام في المجلس وإذا تمت الموافقة عليه سيتم تحريكه للجهات المختصة لتقديم توصياتنا حول قانون الوصاية لما به من مواد قديمة، ما عادت تصلح للتطبيق خلال الفترة الحالية في ظل التقدم الكبير واختلاف الأزمنة ما يستدعي تغير القانون حيث أنه معمول به في مصر منذ عام 1952.
وما سلطات مجلس الشيوخ في إقرار القوانين؟
دور مجلس الشيوخ هو الدراسة المستوفاة لأي قانون أو مشروع قانون، وإعداد المقترحات والملاحظات بشكل جيد وبالتالي يتم إرساله للجهات المختصة ومجلس النواب من أجل إقراره إذا تراءى لهم ذلك.
وهل هناك تحركات أخرى؟
بكل تأكيد سأجتمع مع أعضاء المجلس من حزب الشعب الجمهوري، الذي أنتمي إليه كهيئة برلمانية، لبحث كيفية التحرك السريع برلمانيا ومجتمعياً لمناقشة القانون وعيوبه وتوضيح مشكلاته وأوجه قصوره والهدف من ذلك كله ليس انحيازا لطرف على حساب آخر ولكن تحقيق أكبر مصلحة ممكنة للأطفال القصر من جهة، وللتخفيف عن كاهل الأمهات من جهة أخرى.
وما أبرز طلباتكم؟
حالياً نعمل على دراسة كافة مواد القانون، حتى يكون الأمر دقيق قبل المناقشة، وسنعمل بشكل موسع من خلال مختصين في الحزب على وضع أيدينا على كافة المشكلات التي تواجه السيدات والقصر بفعل قانون الوصاية، ومنها على سبيل المثال شكاوى الكثير من الأمهات من المجلس الحسبي تحديداً وأداء موظفيه مر الشكاية.
والآن نحن عاكفون في الحزب على رصد كل القوانين المتعلقة بالوصاية، وقريباً سنقوم بالتنسيق مع المسؤولين في الأزهر الشريف من أجل مناقشتهم في الأمر باعتبار أن الأمر به شق شرعي، كما أن ذلك يوسع دائرة البحث في المشكلات المتعلقة في القانون وحلها.
وهل لديك مقترحات معينة بشأن تعديل القانون؟
لدى بشكل مبدأي بعص الملاحظات بخصوص عدد من الأشياء والمقترحات مثل ألا يكون على الأم التي هي وصية على أبنائها العودة في كل مرة للمجلس الحسبي في المصاريف الروتينية، وأن تكون العودة في المصاريف الطارئة مثلاً أو المستجدات أما الأمور الثابتة فلا داعي لذلك تيسيراً على الأم.
كما أني سأقترح أن يكون هناك تواصل إلكتروني بين الأمهات والمجلس الحسبي بحيث لا تتكبد الأمهات مشقة الذهاب والمجئ كل فترة إلى المجلس للتقدم بطلب وانتظار الموافقة وغيره من الإجراءات الطويلة المرهقة.
وهل لديك شكاوى نسائية من المجلس الحسبي؟
بكل تأكيد هناك الكثير من الشكاوى تصلني كنائبة برلمانية، أو كحزبية أو كمواطنة عادية، هناك ما يشبه إجماع على مشكلات من المجلس الحسبي للأمهات سواء على مستوى الأسلوب أو سرعة إنجاز الإجراءات.
كما أن هناك شكاوى أخرى متعلقة بوجود فجوة زمنية بين الجد الولي في النظر إلى المستقبل وبين الأم القريبة زمنياً ومتعايشة بشكل حقيقي مع الأبناء، وكل هذه الأمور لا تصب أبداً في مصلحة الأبناء القصر الذين يجدون معاناة نفسية ومادية في سن صغيرة.
وأكثر الشكاوى من الأقارب، حيث يكون الورث متشاركا عليه في منزل أو أرض زراعية أو خلافه، ولا تتمكن الأم بسهولة من الحصول الكافي على حقوق أبنائها من الأعمام الذي تكون التركة الأكبر تحت أيديهم والمحاكم حافلة بمثل هذه المشكلات لذا آن الأوان لتحرك برلماني لتصحح الأمور حماية للأبناء القصر في المقام الأول.
هل إطلاق يد الأمهات في التصرف في أموال القصر ضارا؟
ليس لدينا أي رغبة في إطلاق يد الوصي سواء كانت أم أو غير أم في التصرف في أموال القصر، كل ما نريده أن يتم إطلاق يدها بحدود وبمراقبة أيسر مما هي عليه الآن وذلك تيسيراً عليها وعلى الأبناء في آن واحد، لكن ستظل الرقابة من النيابة والمجلس الحسبي قائمة لا شك في ذلك.
وهل ترين أن زواج الأم الوصية سبب لسحب الوصاية؟
لا يمكن قياس الأمر على هذا النحو، سحب الوصاية يجب أن يكون لأسباب محددة على رأسها عدم القدرة على إدارة أموال القصر أو تحقيق ضرر لهم، أما فكرة سحب الوصاية لمجرد الزواج فهذا أمر غير منطقي ويتغول على حق المرأة في حريتها الشخصية.
