تتجه رؤوس الأموال الفرنسية بشكل متسارع نحو لوكسمبورغ وسويسرا، في ظل حالة من الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الحكومي التي تشهدها فرنسا مؤخرًا.
ويزيد من اتساع الظاهرة زيادة العجز في ميزانية الدولة، ما دفع العديد من الأثرياء إلى البحث عن بيئات مالية أكثر استقرارًا لحماية ثرواتهم.
وأكد خبراء إدارة الثروات أن وتيرة تحويل الأموال إلى الخارج تسارعت خلال العامين الماضيين بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت لوكسمبورغ الوجهة المفضلة للأثرياء الفرنسيين، بفضل نظامها المالي القوي وميزاتها الضريبية المغرية، خاصة في مجال التأمين على الحياة الذي يمنح المستثمرين حوافز كبيرة.
وأظهرت البيانات أن الاستثمارات الفرنسية في لوكسمبورغ قفزت بنسبة 58% خلال عام 2024، في مؤشر واضح على تزايد نزوح رؤوس الأموال الفرنسية إلى خارج البلاد.
وفي المقابل، تشهد سويسرا أيضًا موجة جديدة من انتقال الأثرياء الفرنسيين، من رجال أعمال كبار إلى رياضيين محترفين وفنانين، الذين يسعون للاستفادة من الاستقرار المالي والنظام الضريبي المرن الذي توفره البلاد.
وتتزايد المخاوف الاقتصادية والسياسية في فرنسا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في ظل حالة من الغموض بشأن مستقبل السياسات الاقتصادية والضريبية، ما يدفع العديد من المستثمرين والممولين إلى تأمين ثرواتهم في الخارج خوفًا من أي تغيرات مفاجئة قد تطرأ على الساحة الداخلية.
