الفصل الأخير في قضية العقارات لرفعت الأسد.. السجن والمصادرة

أسدلت محكمة فرنسية الستار على القضية المتهم فيها رفعت الأسد عم الرئيس السوري، وأصدرت حكمًا برفض المسعى القانوني الأخير المتاح أمامه.

وقالت وكالة "الأنباء الفرنسية"، إن محكمة التمييز في باريس، ثبتت، الأربعاء، بشكل نهائي الحكم بالسجن 4 سنوات الصادر بحق رفعت الأسد في فرنسا، على خلفية قضية عقارات اكتسبت بشكل "غير مشروع" وتقدر قيمتها بـ90 مليون يورو.

وأدين رفعت الأسد، النائب السابق للرئيس السوري البالغ 85 عامًا، في الاستئناف في 9 سبتمبر/أيلول 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن 4 سنوات، الصادر عن محكمة البداية.

السجن والمصادرة

كما أدانت محكمة الاستئناف في باريس رفعت الأسد بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.

• محكمة فرنسية تؤيد سجن رفعت الأسد 4 سنوات في قضية "فساد"

وبعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية شيربا، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في عام 2014 صودر خلاله قصران وعشرات الشقق في أحياء فخمة بالعاصمة ومكاتب وملكية في لندن.

وبعد قرار محكمة التمييز، الأربعاء، ستعاد قيمة هذه الأملاك التي تمت مصادرتها بشكل نهائي إلى سوريا، في إطار آلية جديدة لإعادة الأصول التي حصل عليها زعماء أجانب عن طريق الاحتيال واعتمدها البرلمان في عام 2021.

وذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا في خريف 2021 بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى.

مغادرة سوريا

وفي عام 1984، غادر رفعت الأسد سوريا بعد الانقلاب الفاشل ضد شقيقه حافظ الأسد وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا. ولم تكن لديه ثروة شخصية في سوريا وتمكن من بناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، خصوصا في إسبانيا وكذلك في فرنسا وبريطانيا.

وحصل رفعت الأسد على وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن "الخدمات التي أداها"، وهو مهدد بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب الاشتباه "بمكاسب غير مشروعة" تتعلق بنحو 500 عقار، كما تلاحقه العدالة في سويسرا على جرائم حرب ارتُكبت في الثمانينيات.

وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق "بالمكاسب غير المشروعة" التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حكم عليه في يوليو/تموز 2021 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.