دعوة بريطانية لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. هل يتكرر سيناريو 2009؟

صوت بريطاني انطلق من أعماق العاصمة لندن، لمطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وإقناع الدولة العبرية بتغيير مسار الصراع بغزة.

ذلك الصوت كان يمثله ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا انضموا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا، مؤكدين أن استمرار رفد إسرائيل بالأسلحة يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.

وحظيت مطالبتهم بدعم اثنين من كبار خبراء المخابرات في البلاد، قالا إن على بريطانيا استخدام أي نفوذ ممكن لإقناع إسرائيل وإقناع أكبر داعميها وهي الولايات المتحدة بتغيير المسار في الصراع.

والحكومة البريطانية حليف قوي لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون شدد لهجته في الأشهر الأخيرة بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وقال كاميرون يوم الثامن من مارس/آذار، إن على إسرائيل أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي ليتسنى لبريطانيا منح تراخيص تصدير تسمح ببيع الأسلحة لها، مؤكدا أن تقييما يجري بهذا الشأن ومن المقرر التوصل لقرار في «الأيام المقبلة».

وقالت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إنها أبقت توصية بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون قيد المراجعة لكن محتوى التوصية الحكومية سري.

أعضاء بارزون في العمل القانوني في بريطانيا أكدوا أنه على الحكومة وقف المبيعات الآن لتجنب «المساعدة والمعاونة في عمل غير قانوني دوليا».

وفي رسالة مؤلفة من 17 صفحة موجهة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قال القضاة والمحامون وأكاديميون في مجال القانون، إن «تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي».

وقال جوناثان سامبشن، أحد القضاة السابقين، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما قيل عن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة بأنه «فظيع، قائلا إن إسرائيل لديها «التزام راسخ بالقانون الدولي».

مقاومة الضغط

وقاوم سوناك الدعوات لوقف فوري لمبيعات الأسلحة قائلا إن البلاد لديها «نظام ترخيص دقيق للغاية» وستواصل الالتزام به.

لكن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة جوية إسرائيلية هذا الأسبوع زاد من الضغط. وقالت إسرائيل إنهم قُتلوا عن طريق الخطأ.

وتبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية لإسرائيل لكنها مورد صغير نسبيا، حيث شكلت الصادرات لإسرائيل نحو 0.4% من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا في 2022، وهو أحدث عام أتيحت فيه تلك البيانات كاملة.

وقال اثنان من كبار الشخصيات في مجتمع المخابرات البريطاني، وهما مستشار الأمن القومي السابق بيتر ريكيتس، وأليكس يونجر الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطانية (إم آي 6)، إنه يجب استخدام هذه المبيعات كوسيلة ضغط.

ريكيتس أضاف أن هناك «أدلة كثيرة الآن على أن إسرائيل لا تمتثل للقانون الإنساني الدولي، وأن الحظر سيبعث رسالة يمكن أن تثير جدلا في واشنطن».

وقال يونجر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن بريطانيا في حاجة إلى «كسب نفوذ وخلق حوافز لمزيد من التركيز على قضية ما نطلق عليه تقنيا الأضرار الجانبية، لكننا نسميه قتل المدنيين الأبرياء».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم، إن محامي وزراء أبلغوهم أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في حربها في غزة.

وحظرت الحكومة في الماضي مبيعات لإسرائيل، مثلما حدث في عام 2009 عندما ألغت بعض التراخيص وفي عام 1982، عندما كانت هناك قيود رسمية على مبيعات الأسلحة بعد غزو لبنان.