مواجهة طارئة في البحيرة.. الحكومة المصرية تستنفر لمواجهة فيضان النيل
استنفرت محافظة البحيرة جميع أجهزتها التنفيذية لمواجهة احتمالات فيضان نهر النيل خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول، مع تحذيرات من غمر أراضي طرح النهر والعشش الواقعة في نطاق المحافظة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في بيان صحفي ضرورة رفع درجة الاستعداد والجاهزية، مشددة على تكثيف جهود مديريتَي الري والزراعة والوحدات المحلية المطلة على مجرى النهر، بالإضافة إلى تنشيط إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من أي تداعيات محتملة. وجاءت هذه الإجراءات تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
وفي خطوة احترازية، خفّضت مديرية الري بالبحيرة منسوب المياه في فرع رشيد لحماية المناطق المنخفضة والطرق الطبيعية، والتي يعتمد عليها بعض المزارعين في زراعات مخالفة للقانون، ما يزيد من خطورتها في حال ارتفاع منسوب المياه.
وتأتي هذه التحركات بعد الفيضانات التي شهدها السودان مؤخرًا نتيجة فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة دون تنسيق مسبق مع دول حوض النيل، مع توقعات تصريف مائي يفوق المعدلات الطبيعية خلال أكتوبر، بما قد يؤدي إلى غمر مساحات واسعة من أراضي طرح النهر والعشش في محافظتَي البحيرة والمنوفية.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الأراضي جزء من القطاع المائي لنهر النيل، محذرًا المخالفين من استمرار استغلالها في أنشطة غير قانونية، ومطالبًا بضرورة التزام إثيوبيا باتفاقية قانونية ملزمة لتنظيم تشغيل سد النهضة.
وفي السياق نفسه، عرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا خلال اجتماع مجلس الوزراء عن استعدادات الوزارة لمواجهة الفيضان، مؤكدًا إصدار خطابات تحذيرية لجميع المحافظات للتأكيد على سرعة إخلاء التعديات الواقعة على أراضي طرح النهر قبل تفاقم الأوضاع.
