الحزب الحاكم في المغرب يُشيد بالدعم الخليجي لمغربية الصحراء

عبر حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة المغربية، عن إشادته بالموقف الأخير لدول الخليج والداعم لمغربية الصحراء.

جاء ذلك في بيان للحزب، وصلت "العين الإخبارية" نُسخة منه، وصدر في أعقاب اجتماع للمكتب السياسي للحزب.

وفي هذا الصدد، أشاد عزيز أخنوش، رئيس الحزب الذي يقود الحكومة المغربية، بـ"الموقف القوي والإيجابي لدول الخليج العربي والداعم لقضية الوحدة الترابية".

وأكد أن "هذا الموقف يعكس عمق العلاقات القوية التي تجمع بلادنا ودول الخليج العربي ويستشرف آفاقا رحبة للتعاون المشترك".

وعلى صعيد آخر، نوه رئيس الحكومة المغربية بالمشروع الملكي الضخم، والمتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة في وقت قياسي.

وأوضح أن الحكومة استطاعت في ظرف وجيز استكمال الترسانة القانونية لتمكين حوالي 11 مليون مغربي ومغربية من الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، نوه أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بـ”احترام الحكومة الدقيق للجدولة الزمنية للتنفيذ التدريجي لهذا الورش الملكي الاجتماعي الكبير وترشيد الزمن السياسي".

واعتبر المكتب في بيانه، أن هذا الأمر يُعد "نقلة نوعية كبيرة"، كما أنه تَوجُهٌ يكرس تدعيم وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، ومدخل أساسي لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري.

ويُشكل هذا الاحترام -يورد البيان- الحلقة الأساسية في التنمية وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، التي ما فتئ العاهل المغربي الملك محمد السادس، يصبو إليها منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين.

وفي سياق آخر، جدّد أعضاء المكتب السياسي، دعم الحزب القوي للأغلبية الحكومية، التي تقوم بإصلاحات مهمة.

ونوّهوا بالتنسيق الدائم والمستمر بين مكوناتها وعملها المشترك، كما حيّا أعضاء المكتب السياسي عالياً حرص الأغلبية على تفعيل آليات التنسيق، وعزمها عقد لقاءٍ قريب لتعزيز التشاور.

وشدد البيان على تعبئة جميع هيئات الحزب لإنجاح هذه التجربة، والتزامه بدعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر بين أطراف الأغلبية الحكومية.

وأشاد أعضاء المكتب السياسي بمبادرة الحكومة الرامية إلى ضخ 13 مليار درهم (دولار أمريكي = 9.28 درهم مغربي) لأداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية مارس/آذار 2022.

وتأتي هذه الخطوة لتمكين المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة، يضيف البيان.

وأبرز أعضاء المكتب السياسي أن هذه المبادرة تؤكد “سعي الحكومة الجاد إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، ولتقوم المقاولات بدورها في مجال الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية، على اعتبار أنها النواة الأساسية والمحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية”.

إلى ذلك، نوه المجتمعون باعتماد الحكومة على مواردها الذاتية دون اللجوء إلى “الحلول الكلاسيكية والسهلة، التي كان يُلجأ إليها في هذا الإطار”.