الحكومة المغربية تعلن عن احتفالات "غير مسبوقة" برأس السنة الأمازيغية
وعدت الحكومة المغربية بإحياء احتفالات قوية وغير مسبوقة بالعام الأمازيغي الجديد، الذي سيحل في 12 يناير/كانون الثاني المقبل.
وفي هذا الصدد، أكد مصطفى بيتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وهو في الوقت ذاته الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن “الحكومة الحالية أعطت إشارات قوية بشأن النهوض باللغة الأمازيغية”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده الوزير المغربي، في أعقاب انتهاء المجلس الأسبوعي للحكومة المغربية، بالعاصمة الرباط.
وشدد الوزير على أن الحكومة المغربية، ستحتفل بهذا اليوم الذي يُعتبر جُزءاً من الثقافة المغربية.
وأكد الوزير، أن الحكومة المغربية، التي يرأسها عزيز أخنوش، خصصت مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أي ما يناهز 110 ملايين دولار أمريكي.
واعتبر المسؤول ذاته أن “الحكومة لا تنظر إلى الأمر باعتباره مصالحة مع الهوية، بل تجسيد للعدالة والإنصاف”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن "ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية جار على قدم وساق".
وتأتي هذه التصريحات الحكومية، في أعقاب تجدد مطالب الأمازيغ باعتماد رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلة رسمية مدفوعة الأجر.
تعالي أصوات الأمازيغ، يأتي بعد عشر سنوات من مُطالبتهم الحُكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية الإخواني، بتنزيل المقتضيات الدستورية في هذا الصدد، إلا أنهما لم تستجيبا لهذا الموضوع قط.
وبحسب الفصل الخامس من الدستور المغربي، تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء.
الفصل ذاته يورد أنه يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
وفي وقت سابق، أوضح الناطق باسم الحكومة، أن الحكومة خصصت مليار درهم مغربي (دولار أمريكي = 9.25 درهم مغربي)، لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مُؤكداً أن الحُكومة ستخصص المبلغ المذكور في عام 2025.
وفي كُل قانون مالية، سترصد الحكومة ما مجموعه 200 مليون درهم، حتى تتقدم في هذا المشروع الوطني بحلول عام 2025.
ولفت بايتاس إلى أن الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش لديها أولوية اجتماعية، حيث تعتزم إصلاح 3 قطاعات، وهي: التعليم والصحة والشغل.
وشدد على أن قانون المالية للعام الجاري خصص 9 مليارات إضافية للقطاعات الثلاث.
