الولايات المتحدة تدعو للتوصل لحل دبلوماسي لأزمة الروهينجا دون أن تستبعد إمكانية فرض عقوبات للضغط على ميانمار.
تأمل الولايات المتحدة في التوصل لحل دبلوماسي لأزمة الروهينجا دون أن تستبعد إمكانية فرض عقوبات للضغط على ميانمار، إذا ما تطلب الأمر ذلك، حسب ما قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، الأحد، في بنجلاديش.
وقال توماس شانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، إن حل الأزمة الإنسانية للروهينجا عبر الحوار مع بورما يعد أولوية قصوى، مع تأكيده أن الباب لا يزال مفتوحا لفرض إجراءات أكثر قسوة إذا ما فشلت المباحثات.
وأبلغ شانون الصحفيين في دكا "لدينا تشكيلة من العقوبات المتاحة لنا إذا ما قررنا استخدامها. سيكون هذا جزءا من جهود أكبر لممارسة الضغط" على ميانمار.
وتابع: "لكن الآن، كما نوهت سابقا، هدفنا هو حل الأزمة وليس العقاب".
وتأتي تصريحات شانون بعد أيام من اقتراح نواب أمريكيين فرض عقوبات على الجيش في ميانمار في أقوى محاولة أمريكية حتى الآن للضغط على ميانمار لوقف الاضطهاد ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينجا إلى بنجلاديش منذ أواخر أغسطس/آب حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها جيش ميانمار بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى "تطهير عرقي".
ولا يزال اللاجئون الروهينجا يتوافدون عبر الحدود من ولاية راخين في بورما إلى بنجلاديش المجاورة، حيث لجأ مئات الآلاف من النازحين في مخيمات مكتظة.
وأشار شانون إلى "تحركات إيجابية"، من بينها إشارة ميانمار إلى انفتاحها لاستضافة ممثلين من المجتمع الدولي في ولاية راخين وعقد مباحثات مع بنجلاديش حول الازمة.
وأوضح شانون أن الولايات المتحدة تأمل في "استغلال" هذا التقدم وتوجيهه نحو حل للأزمة دون اللجوء لوسائل أخرى.
وقال: "سنضغط من أجل السعي لحل سياسي للأزمة وحتى نصبح غير قادرين على فعل ذلك".
ويتعرض الروهينجا منذ عقود إلى التمييز في ميانمار، التي يهيمن عليها البوذيون؛ حيث يحرمون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون "بنغاليون".
وتصر سلطات ميانمار على أن حملتها الأمنية كانت ردا على هجمات شنها مسلحو الروهينجا على مراكز للشرطة في أواخر أغسطس/آب.
