إيطاليا تحجز على حسابات وممتلكات ليبية بروما بسبب 10 موظفين
بعد "طرد 10 موظفين دون سبب موضوعي مبرر"، بدأت إيطاليا إجراءات الحجز القضائي على الحسابات الجارية والممتلكات العقارية الخاصة بالسفارة والدولة الليبية في روما.
وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية، إن السفارة الليبية في روما امتنعت عن تنفيذ حكم ابتدائي صدر عن محكمة روما يقضي بإعادة نحو عشرة موظفين إلى أماكن عملهم بالسفارة، ودفع مستحقاتهم السابقة، بعد أن جرى "طردهم دون سبب موضوعي مُبرر"، على حد قولها.
تفاصيل القضية
وادعت الوكالة أن "الموظفين الذين كانوا معينين بموجب عقد إيطالي، تم طردهم دون أسباب موضوعية مبررة من قبل رئيس البعثة السابق، عمر عبد السلام الترهوني، الذي تم تنحيته من منصبه وانتهى به المطاف إلى السجن في طرابلس بتهمة الفساد".
وأثبت حكم ابتدائي صدر في يونيو/حزيران الماضي عقب رفع دعوى قضائية ضد البعثة الدبلوماسية، حق الموظفين السابقين، وأمر بإعادتهم إلى وظائفهم، وتصفية مستحقاتهم عن أجور سابقة وعن المعاشات الشهرية التي تخللت فترة صدور الحكم القضائي حتى إعادتهم إلى أماكن عملهم.
الحجز القضائي
وبحسب الوكالة فإن السفارة الليبية في روما "تجاهلت حكم القضاء الإيطالي وقدمت استئنافا"، زاعمة أن "الفصل من العمل يستند إلى قرار صادر عن الخارجية الليبية لا اختصاص للعدالة الإيطالية فيه".
ورغم الاستئناف الليبي، إلا أن أولى عمليات الحجز القضائي على الحسابات الجارية والممتلكات العقارية الخاصة بالسفارة والدولة الليبية بدأت بالفعل، في الوقت الذي يواجه العديد من الموظفين السابقين في السفارة، صعوبات مالية، وخطر الإخلاء القسري لمنازلهم بسبب افتقارهم لدخل كافٍ بعد فقدان عملهم، وفقا للوكالة.
ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية قولها، إن الفصل الجماعي للموظفين السابقين المعينين بعقود إيطالية كان له "عواقب وخيمة على مهام السفارة الليبية نفسها، والتي حرمت نفسها من الاستفادة من خدمات الموظفين التاريخيين الذين كانوا يعملون لديها، الأمر الذي أدى على سبيل المثال إلى ارتكاب أخطاء جسيمة في المذكرات الشفوية التي يتم إرسالها للجانب الإيطالي".
aXA6IDMuMTQyLjQwLjE5NSA= جزيرة ام اند امز
