برلمان ليبيا يحظر تسليم أي مواطن.. بعد واقعة "أبوعجيلة"
ضمن جلسة رسمية مطولة بمدينة بنغازي شرقي البلاد، واصل مجلس النواب الليبي الدفاع عن سيادة البلاد بعد "انتهاكها" الفترة الماضية.
وتأتي جلسة البرلمان الليبي بعد أن تفجرت قضية "لوكربي" من جديد إثر تسليم مواطن ليبي إلى الولايات المتحدة، في إطار الملاحقات الأمريكية للمتورطين في تفجير طائرة الركاب الأمريكية فوق بلدة إسكتلندا عام 1988.
عودة القضية جاءت بعد اختفاء مواطن ليبي يدعي أبوعجيلة مسعود من منزله في طرابلس بعد اقتياده من قبل مليشيات مسلحة في 17 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قبل أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية بعد شهر أنها "تحتجزه" على خلفية مزاعم تورطه في صنع قنبلة لوكربي.
وأثارت الواقعة موجة غضب في ليبيا خاصة بعد اعتراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة في كلمة مصورة بأن حكومته هي من "سلمت" أبوعجيلة لواشنطن "لتحاكمه".
ومنذ ذلك الحين، لا يفوت مجلس النواب جلسة إلا وناقش فيها القضية باعتبار أن قضية لوكربي مغلقة قانونيا وسياسيا منذ عام 2008 بعد أن دفعت ليبيا أكثر من اثنين مليار دولار تعويضا جنائيا بعد إدانة مواطنها عبد الباسط المقرحي في الحادث.
كما أن نقاش مجلس النواب الليبي ينصب على انتهاك السيادة الليبية عبر "تسليم مواطن لدولة اجنبية"، كما قال في بيانات سابقة حول الحادث.
واليوم، وضمن دفاعه عن سيادة البلاد، أقر مجلس النواب الليبي خلال جلسته الرسمية "تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من قبل أي جهة"، وفق ما أعلن المجلس في بيان ختامي.
وقال مجلس النواب في البيان إنه، "استأنف جلسته الرسمية اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وخصصت الجلسة لمناقشة مستجدات واقعة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة الأمريكية".
وانتهى النواب وفق البيان، إلى 4 نقاط حول الحادث، أولها "اختيار لجنة برلمانية مكونة من لجنة الخارجية واللجنة التشريعية ولجنة العدل بمجلس النواب لمتابعة الواقعة".
أما ثانيها هو "مخاطبة السلطة القضائية الليبية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن المريمي ومتابعة القضية"، فيما تمثلت ثالث النقاط في "مطالبة النائب العام بتقديم إحاطة لمجلس النواب حول تسليم المريمي لواشنطن".
وفي بيانه أيضا، قال مجلس النواب إن رابع النقاط هي "إضافة مادة في القرار الذي أقره مجلس النواب سلفاً حول القضية، بحيث يجري تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من قبل أي جهة".
وكان مجلس النواب الليبي، وعقب جلسة رسمية له، في 22 نوفمبر /تشرين ثاني الماضي، أعلن رفضه "لمحاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي وتسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود"، معتبرا أن "هذه المحاولات جاءت لأسباب سياسية ومن أجل ابتزاز ليبيا".
وأكد مجلس النواب الليبي أنه "سيطلب المحاكمة لكل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف، بتهمة الخيانة العظمى وسيلاحق عبر الوسائل المتاحة المتورطين في القبض على المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود".
وقبل ذلك، أصدر مجلس النواب بيانا حول ذات القضية قال فيه إن "قضية لوكربي أغلقت وكل القضايا العالقة بين ليبيا والولايات المتحدة بموجب اتفاقية التسوية الليبية الأمريكية الموقعة العام 2008 والأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في السنة ذاتها".
