ليبيا بـ2022.. مكائد إخوانية تجمد المسار السياسي وتعرقل حل الأزمة

فبينما كان الليبيون يستعدون لاختتام عام 2021 بانتخابات رئاسية وبرلمانية تقود البلد الأفريقي إلى طريق تحقيق الاستقرار وإرساء دولة المؤسسات، إذ بهم يسدلون الستار على 2022، فيما لا تزال الأوضاع "متجمدة" عند النقطة نفسها.

لم يكتف تنظيم الإخوان بتسببه أول الأمر في دخول ليبيا بأزمة يتردد صداها إلى اليوم، فالتنظيم استمر في افتعال الأزمات طوال عام 2022، الذي كان الحل أقرب فيه من أي وقت آخر.

خلال 2022، قاد "الإخوان" العديد من التحركات لعرقلة مسيرة ليبيا نحو الاستقرار، بدأها بتراجع ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" الذي يشكل التنظيم "الإرهابي" غالبية أعضائه، في فبراير/شباط 2022 عن اتفاقه مع مجلس النواب، بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

ذلك التراجع الذي اعتبر أول انقسام سياسي في ليبيا، أعلنه رئيس ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" الإخواني خالد المشري في 15 فبراير/شباط المنصرم، قائلا فيه إن "إجراء مجلس النواب (تكليف حكومة باشاغا) غير سليم ولا يساعد في بناء جسور الثقة بين المجلسين".

وفيما توالت "مكائد" الإخوان بعد ذلك "الانشقاق" كانت ليبيا على موعد في 4 مارس/آذار الماضي، مع مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة، جمعت مجلسي النواب والدولة ضمن لجنة مشتركة انطلقت أولى اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة في 13 أبريل/نيسان الماضي، إلا أنها بعد ثلاث جولات طوت صفحة أعمالها في 19 يونيو/حزيران الماضي دون تحقيق الهدف الذي من أجله شكلت.

تلك العثرة كان لتنظيم الإخوان اليد الطولى فيها، خاصة بعد رفض ممثلي "الأعلى للدولة" التوافق مع البرلمان على خروج القاعدة الدستورية للنور، و"إصرارهم" على إقصاء مزدوجي الجنسية وكذلك العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما قوبل بالرفض من البرلمان الذي طالب بإعطاء جميع الليبيين الفرصة وفق مبدأ تكافؤ الفرص، على أن يختار الليبيون من يقودهم.

وفيما استمرت تلك الأزمة شهورا ضمن ما عرف بـ"الجمود السياسي" أثمرت الجهود الأممية والدولية عن التوافق على جمع رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، ضمن مباحثات ثنائية عقدت في جنيف كمحطة أولى، وم ثم مصر فتركيا.

نتائج تلك المحطات الثلاث أعلنها عقيلة صالح في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا: "اتفقت مع خالد المشري على استبعاد شروط الترشح لرئاسة البلاد من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، وترك هذه المسألة للمشرع الجديد (البرلمان القادم)".

إلا أنه بعد أن أذن ذلك الاتفاق بطي صفحة الخلافات عاد تنظيم الإخوان مرة أخرى لممارسة ديدنه وتأزيم الأوضاع مجددا، بإعلان ما يُعرف بـ"الأعلى للدولة" -الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان- أن أعضاءه اعتمدوا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعض النقاط في القاعدة الدستورية، مشيرين إلى أنهم "صوّتوا بالأغلبية على منع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات"، ما يخالف الاتفاق بين صالح والمشري.

ولم يكتف تنظيم الإخوان بذلك، بل إن رئيس ما يعرف بمجلس الدولة القيادي الإخواني خالد المشري أجرى حوارا بعدها مع قناة محسوبة على التنظيم، قال فيها إن "هناك توافقا بين مجلسي النواب والدولة على كل شيء إلا ترشح العسكريين".

ذلك التصريح عده الليبيون تراجعا آخر للإخوان عن اتفاق كان من المقرر له أن يحل الأزمة الليبية، مما أثار ضجة كبيرة في ذلك الوقت.

وبعد قليل من ذلك التاريخ وتحديدا في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتمع صالح والمشري في المغرب لمحاولة حل الأزمة، واتفقا على ثلاث نقاط، وهي مباشرة العمل للتوافق على قاعدة دستورية تقود للانتخابات وتغيير شاغلي المناصب السيادية لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة وتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد (الحكومة).

لكن عناصر تنظيم الإخوان غير الراضين على ذلك الاتفاق حاولوا تعطيل الحل، عبر القوة المتمثلة في منع المليشيات المسلحة التابعة للتنظيم تعطيل جلسة لما يعرف بـ"الأعلى للدولة" في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان من المقرر أن تناقش تنفيذ مخرجات اتفاق عقيلة صالح وخالد المشري.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 خلق الإخوان أزمة جديدة استهدفت القضاء، عبر تقديم قياديين في الجماعة -وهما من أعضاء ما يعرف بمجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي ونعيمة الحامي- بطعن ضد قرار مجلس النواب القاضي بتكليف المستشار الصديق الصور نائبا عاما للبلاد.

ذلك الطعن أثار جدلا واسعا، كون القرار المطعون عليه مضى على اتخاذه أكثر من عام ونصف، بالإضافة إلى أن قرار البرلمان بتكليف الصديق الصور جاء وفق ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء، وهو الترشيح الذي صادق عليه مجلس الدولة أيضا في جلسة رسمية جرت وفق تصويت معلن.

أزمة جديدة كانت ليبيا على موعد معها، بعد إعلان مجلس النواب في 6 ديسمبر/كانون الأول 2022 إقراره في جلسة رسمية وبأغلبية أعضائه قانون المحكمة الدستورية، وهو ما رفضه تنظيم الإخوان الإرهابي عبر المجلس الذي يستحوذ عناصره على أغلب مقاعده، بل إنه توعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذه، داعيا السلطة القضائية إلى الامتناع عن تطبيقه.