ضربة جديدة لـ"إخوان ليبيا".. البرلمان يحصن القضاء من ألاعيب الإرهاب

خطوة جديدة من البرلمان الليبي لقطع الطريق أمام "الإخوان" لاستخدام القضاء في الصراع السياسي وتحصينه من الوقوع في براثن التنظيم الإرهابي.

تلك الخطوة والتي تتفاعل منذ قرابة شهرين، حسمها البرلمان الليبي، بإصداره قرارًا خلال جلسة رسمية عقدها اليوم الثلاثاء، بإنشاء محكمة دستورية للبلاد في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، بديلا عن الدائرة الدستورية التي يقع مقرها ضمن نطاق المحكمة العليا في العاصمة الليبية طرابلس الخاضعة لسيطرة المليشيات المسلحة.

القرار أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا فيه: "مجلس النواب يقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية".

وصوت مجلس النواب، في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأغلبية الحاضرين على إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة القانون، لإبداء الرأي حول مشروع القانون ومدى ملاءمة نصوصه مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية.

وكانت "العين الإخبارية" نشرت في وقت سابق مقترح إنشاء محكمة دستورية للبلاد بمدينة بنغازي، والتي ستتكون من 13 عضوا يعينهم مجلس النواب في أول تشكيل للمحكمة، فيما ينص القانون الذي أعطاه البرلمان اليوم الضوء الأخضر، على أن "تحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية بمجرد صدور هذا القانون".

وبحسب المشروع فإنه "لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء".

تحييد القضاء

وإلى ذلك، قال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي في حديث لـ"العين الإخبارية" عقب الجلسة، إن "خطوة البرلمان الليبي اليوم تهدف قبل كل شي لتحييد القضاء عن الأزمة السياسية الحالية في البلاد".

• برلمان ليبيا يضرب مخطط الإخوان.. طرح إنشاء محكمة دستورية لتحييد القضاء

وأوضح البرلماني الليبي، أن المحكمة الدستورية ستكون بديلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، كون العاصمة تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة التي يتوقع أن يكون لها تأثير على أحكام الدائرة الدستورية هناك.

وأشار إلى أن ذلك السيناريو حدث بالفعل في عام 2014، بعد أن أصدرت تلك الدائرة الدستورية حكما ببطلان انتخاب مجلس النواب، في قرار وصفه بـ"السياسي"، جاء تحت فوهات البنادق ولصالح المليشيات المسلحة.

أول مسمار

البرلماني الليبي، أكد أن "حكم 2014، كان أول مسمار يُدق في نعش الوحدة الليبية؛ كونه المسبب الأول في انقسام البلاد إلى شرق وغرب وبرلمانين وحكومتين أيضًا"، مؤكدا "صحة خطوة مجلس النواب اليوم والتي تأتي لإبعاد القضاء عن الصراع السياسي"، على حد قوله.

الأمر نفسه أشار إليه القاضي السابق والخبير القانوني سليمان الشويهدي، والذي وصف القرار بـ"الصحيح جدًا"، مستدلا على رؤيته بالطعن الذي قدمه بعض أعضاء ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" (بينهم عناصر بتنظيم الإخوان) على قرار البرلمان الصادر قبل عام ونصف، بتكليف المستشار الصديق الصور نائبا عاما للبلاد.

قرار قانوني

وأوضح الخبير القانوني الليبي في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن بنود قرار إنشاء المحكمة الجديدة والذي ينص على حصر الطعن في القرارات والقوانين الدستورية في يد رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس أو الوزراء أو رئيس البلاد، بمثابة قرار صحيح.

وأشار إلى أن الدائرة الدستورية في طرابلس تقبل الطعن من أي شخص حتى لو كان مواطنا عاديا، ما يجعل الكثيرين يطعنون في القوانين التشريعية، ما يعطل المحكمة، مؤكدًا أن حصر الطعن على فئة معينة هو أمر قضائي وقانوني متبع في جميع الدول.